وزارت معادن و فلزات در سه ماهه اول هر سال قيمت ماده معدني قبل از استخراج را براي همان سال بعنوان قيمت پايه تعيين و به هر يك از بهرهبرداران ابلاغ مينمايد تا در موعد مقرر كه در پروانه بهرهبرداري قيد ميشود به حساب خزانه بپردازد و در پايان سال با توجه به عوامل مختلف درمورد نرخ ماده معدني قبل از استخراج در هر معدن بررسي و چنانچه نرخ به دست آمده بالاتر از قيمت پايه باشد، مابهالتفاوت آن را از بهرهبردار اخذ مينمايد و در صورت بروز اختلاف در ميزان استخراج و قيمت رأي شوراي عالي معادن قطعي است.
تبصره (منسوخه 26ˏ03ˏ1364)
در مورد شركتها و مؤسسات دولتي اين قبيل پرداختها بصورت جمعي خرجي در بودجه منظور خواهد شد.