قانون معادن مصوب 1362,03,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
تعاريف و كليات
ماده 1
تعريف واژههاي بكار رفته در اين قانون بشرح زير است. الف - ماده معدني (كاني) ، هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا مايع يا گاز در اثر تحولات زمين شناسي در قشر زمين بوجود آمده است. ب - ذخيره معدني. تمركز يا انباشت يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين. پ - معدن (كانسار). ذخيره معدني كه بهره برداري از آن مقرون به صرفه باشد. ت - كانه. كاني يا مواد معدني موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است. ث - اكتشاف. تجسس ارادي بمنظور يافتن كانسار شامل عملياتي از قبيل:
1
آثاريابي و نمونه برداري و آزمايشات كمي و كيفي.
2
بررسيهاي زمين شناسي ژئوفيزيكي و ژئوشيميائي و مانند آنها و انجام اموري كه براي اينگونه بررسيها لازم باشد.
3
عمليات حفاري روباز و زير زميني. ج (منسوخه 26ˏ03ˏ1364) - موافقتنامه اصولي اكتشاف- عبارتست از مجوزي از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش دولتي، تعاوني و يا خصوصي ايراني جهت انجاممطالعات و بررسيها براي تهيه طرح اكتشاف در ناحيه معين براي مدت معين كه اين قانون مشخص مينمايد. چ - قرارداد اكتشاف. قراردادي است جهت انجام عمليات مطالعاتي و اجرائي طرح تصويب شده از طرف وزارت معادن و فلزات بين دارنده موافقت نامه اصولي اكتشاف و وزارت معادن و فلزات. ح - بخش تعاوني يا خصوصي ايراني. اشخاص حقوقي ايراني كه صد درصد سهام آنها با نام بوده و متعلق به اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران باشد و همچنين اشخاص حقيقي ايراني. خ - معدن آماده. عبارتست از مجموعه كانسار و ماشين آلات و تأسيسات و تسهيلاتي كه بمنظور اكتشاف، بهره برداري و كانه آرائي از كانسارايجاد شده است. د - بهره برداري. مجموعه عملياتي كه بمنظور استخراج و كانه آرائي و بدست آوردن مواد معدني قابل فروش (كانه) انجام ميگيرد. ذ (منسوخه 26ˏ03ˏ1364) - بهره بردار- شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مذكور در ماده 22 ميباشد. ر -استخراج. مجموعه عملياتي كه بمنظور جدا كردن كانه از كانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام ميگيرد. ز - كانه آرائي. عبارتست از كليه عمليات فيزيكي، شيميائي و حرارتي كه بمنظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه و يا تفكيك كانهها از يكديگر انجام ميگيرد. ژ -سنگر مواد. محلي خارج از كارگاههاي استخراج و تونلها و چاهها كه كانه در آنجا انباشته ميشود. س - باطله معدني. عبارتست از موادي كه در نتيجه كانه آرائي از كانه جدا گرديده و در دوره اعتبار پروانه بهره برداري با وسايل و امكانات بهره بردار غير قابل استفاده بوده است. ش - ذخيره قطعي. آن مقدار از كانسار كه ابعاد و عيار و ساير مشخصات آن با عمليات اكتشافي در سه بعد به فواصل تعيين شده توسط وزارت معادن و فلزات به كمك حفاري و نمونه گيري و آزمايشهاي لازم مشخص گردد. ص -شن و ماسه معمولي. شن و ماسهاي كه منحصراً در عمليات ساختماني و راه سازي و بتن ريزي و نظاير آن قابل مصرف است و داراي مصارف صنعتي ديگري نبوده و حاوي كانيهاي با ارزشي نيست كه تفكيك آنها مقرون به صرفه باشد. ض - خاك رس معمولي. خاكي است كه براي ساختن خشت و آجر معمولي (غير نسوز) بكار ميرود و در عمليات ساختماني و راه سازي و كشاورزي از آن استفاده ميشود و مشمول مقررات اين قانون نميباشد. ط - خاك صنعتي آن دسته از خاكهاي رسي كه خاك رس معمولي نبوده و بعلت داشتن خواص فيزيكي و يا شيميائي خاص مصارف صنعتي دارند. ظ - سنگ ساختماني سنگهاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه نبوده و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نباشد و در ساختمان و راه سازي و امورنظير آن بكار رود. ع - سنگ تزئيني سنگهاي متبلور و غير متبلور كه قابل برش و صيقل پذير باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر (مرمريت) تراورتن و سنگهاي آذرين صيقل پذير. غ - پروانه بهره برداري مجوزيست كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهره برداري از معادن در محدودهاي كه مشخص شده است صادر ميگردد. ف (منسوخه 26ˏ03ˏ1364) - قرارداد استخراج و فروش- قراردادي است كه بين وزارت معادن و فلزات و بخش تعاوني و خصوصي ايراني براي استخراج و فروش مقدار معيني از مواد معدني معادن غير بزرگ و در محدوده مشخص منعقد ميشود. ق - اجازه برداشت مجوزيست كه از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتي و نهادهاي قانوني و يا پيمانكاران آنها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصي مصالح ساختماني براي كار مورد نظر در منطقه يا محدوده مشخص داده ميشود.
ماده 2
معادن بزرگ و مهم آن دسته از معادني است كه با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، تعداد كاركنان، ميزان سرمايه گذاري و موقعيت جغرافيائي و ملاحظات سياسي اجتماعي اقتصادي توسط شورايعالي معادن، تشخيص داده ميشود.
ماده 3
اكتشاف و بهره برداري از كليه معادن كشور طبق مواد مقرر در اين قانون انجام خواهد شد.
ماده 4
مواد معدني بشرح زير طبقه بندي ميشوند:
الف
مواد معدني طبقه يك. مانند سنگ آهك، سنگ گچ، شن و ماسه معمولي، نمك طعام (آبي و سنگي) سنگ ساختماني و امثال آن.
ب
مواد معدني طبقه دوم.
1
مواد معدني فلزي مانند. آهن، طلا، نقره، كرم، قلع، جيوه، سرب، روي، مس و امثال آن.
2
نيتراتها، فسفاتها، نمكهاي قليائي، سولفاتها، براتها و امثال آنها.
3
ميكا، گرافيت، تالك، كائولن، نسوزها، فلدسپات، كوارتزيت، بنتونيت، بوكسيت، خاكهاي صنعتي و سنگهاي تزئيني و امثال آنها.
4
سنگهاي قيمتي، مانند الماس، زمرد، ياقوت، فيروزه و امثال آنها.
5
انواع ذغال سنگها.
6
آبهاي معدني كه ميتوان از آنها مواد معدني استحصال نمود.
ج
مواد معدني طبقه سه. مواد نفتي مانند نفت، گاز طبيعي، قير طبيعي، سنگ آسفالت طبيعي و شيستهاي نفتي و امثال آنها.
د
مواد معدني طبقه چهار. مواد راديواكتيو كه جهت مصارف هستهاي و سوخت نيروگاههاي اتمي بكار ميرود.
تبصره
نسبت به موادي كه در طبقه بندي مواد معدني اين قانون از آنها نام برده نشده و از جهت طبقه بندي مورد ترديد واقع شده و همچنين نسبت به مواد معدني كه شامل چند ماده از يك طبقه و موادي از طبقه ديگر باشند بر حسب نوع و اهميت و ارزش مواد مزبور به پيشنهاد وزارت معادن وفلزات و تصويب شوراي عالي معادن طبقه آنها را معين خواهد كرد.
ماده 5
اكتشاف و بهره برداري از مواد طبقه 3 و بهره برداري از مواد معدني طبقه 4 توسط سازمانهاي ذيربط و طبق مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره
آن قسمت از ذخائر قير طبيعي و سنگ آسفالت طبيعي كه به تشخيص وزارت نفت توسط آن وزارت قابل عمل نباشد جزء مواد معدني طبقه دو محسوب شده مطابق مفاد اين قانون عمل خواهد شد.
فصل دوم
اكتشاف
ماده 6
اكتشاف معادن بترتيب زير انجام ميشود: الف - مستقيماً توسط وزارت معادن و فلزات يا سازمانها و شركتهاي وابسته به آن.
تبصره 1
وزارت معادن و فلزات موظف است بمنظور همآهنگي و انجام و اجراي صحيح برنامههاي اكتشافي مؤسسه يا مؤسساتي را تعيين ومأمور نمايد.
تبصره 2
وزارت معادن و فلزات يا سازمانها و شركتهاي وابسته به آن ميتوانند از خدمات سازمانهاي دولتي يا بخش خصوصي با نظارت مستقيم خود در اكتشاف معادن استفاده كنند. ب (منسوخه 26ˏ03ˏ1364) - از طريق بخش دولتي، بخش تعاوني و خصوصي ايراني در معادن طبقه 2 با اعمال نظارت وزارت معادن و فلزات براي نواحي كه اين وزارتخانه اعلام ميكند.
ماده 7
نتايج حاصل از اكتشاف و ذخائر مكشوفه متعلق به دولت است، مگر در اراضي داير و يا مسبوق به احياء در محدوده ملك مشروع خود با هزينه شخصي انجام گيرد كه در اينصورت مواد مكشوفه تا عمقي كه عرفاً تبع ملك محسوب ميشود و مواد مستخرجه ضمن اكتشاف متعلق به مالك خواهد بود. بديهي است قبل از شروع عمليات اكتشافي مالك بايد طرحي تهيه و مجوز لازم را از وزارت معادن و فلزات براي اجراي طرح كسب نمايد. اين قبيل مجوزها غير قابل انتقال ميباشد.
تبصره 1 (منسوخه 26ˏ03ˏ1364) منسوخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۶
تشخيص داير و يا مسبوق به احياء بودن اراضي و مشروعيت مالكيت مالك در محدوده ملك بعهده مراجع صالح قضائي ميباشد.
تبصره 2 (منسوخه 26ˏ03ˏ1364) منسوخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۶
تشخيص عمق متعارف مذكور در اين ماده بعهده شوراي عالي معادن ميباشد.
ماده 8
وزارت معادن و فلزات با توجه به امكانات و برنامههاي خود مكلف است حداكثر تا آخر اسفند ماه هر سال نواحياي كه بخش تعاوني وخصوصي ميتواند در سال بعد مطابق بند «ب» ماده 6 در آن به اكتشاف بپردازد در روزنامه رسمي كشور و يك روزنامه كثير الانتشار اعلام نمايد.
ماده 9
وزارت معادن و فلزات براي متقاضيان بخش تعاوني و خصوصي جهت اكتشاف در نواحي اعلام شده در ماده 8 مطابق آئين نامه اكتشاف موافقتنامة اصولي اكتشاف صادر ميكند.
ماده 10
حداكثر وسعت منطقه براي يك موافقت نامه اصولي اكتشاف 40 كيلومتر مربع ميباشد.
ماده 11
هر شخص حقيقي در يك زمان بيش از يك موافقتنامه اصولي اكتشاف نميتواند داشته باشد و تعداد موافقتنامههاي اصولي اكتشاف درمورد اشخاص حقوقي با توجه به سرمايه و تجربه شركت و تعداد افراد فني تحت استخدام و تعداد سهامداران و نحوه توزيع سهام بين آنها توسط شورايعالي معادن تعيين ميشود.
ماده 12
مدت اعتبار موافقت نامه اصولي اكتشاف يكسال است.
ماده 13
دارنده موافقتنامه اصولي اكتشاف مكلف است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ صدور موافقت نامه طرح اكتشاف را ضمن برآورد هزينههاياكتشافي مربوط به انضمام نقشه توپوگرافي 50000 / 1 (يك پنجاه هزارم) كه روي آن مشخصات زمين شناسي، محل آثار معدني و عمليات انجام شده مشخص شده باشد همراه گزارش توجيهي با ذكر جزئيات برنامه اكتشافي پيشنهادي و هزينههاي پيش بيني شده براي آنها به وزارت معادن و فلزات تسليم و درخواست اعزام كارشناس جهت بازديد و عقد قرارداد اكتشاف بنمايد.
ماده 14
در مدت اعتبار موافقت نامه اصولي اكتشاف بايد در صورت لزوم مطالعات و عمليات اكتشافي مقدماتي لازم از طرف دارنده موافقت نامه اصولي براي توجيه برنامه اكتشافي ارائه شده انجام گرفته باشد.
ماده 15
وزارت معادن و فلزات پس از دريافت مدارك لازم مندرج در قانون و آئيننامه مربوط نسبت به اعزام گروهي حداقل مركب از يك نفرمهندس معدن و يك نفر زمين شناس به هزينه متقاضي طبق مقررات اقدام مينمايد گروه اعزامي طرح و مدارك را با محل تطبيق و گزارش بازديد را با اظهار نظر صريح در مورد تأييد و يا اصلاح و يا رد برنامه و طرح متقاضي به وزارت معادن و فلزات تسليم خواهد كرد.
ماده 16
وزارت معادن و فلزات پس از بررسي گزارش كارشناسان اعزامي در صورت تصويب و يا اصلاح برنامه اكتشافي با توجه به بودجه اكتشاف و اولويتها نسبت به تنظيم قرارداد اكتشاف طبق آئيننامه مربوط اقدام خواهد كرد و در صورت عدم قابليت اجراي طرح در ناحيه و يا مردود بودن برنامه اكتشافي موافقت نامه اصولي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و هيچگونه حقي براي دارنده آن باقي نخواهد ماند.
ماده 17
پرداخت هزينه عمليات اكتشافي مطابق قرارداد اكتشاف منعقده بعهده وزارت معادن و فلزات است.
ماده 18
آن قسمت از هزينههاي انجام شده در مدت اعتبار موافقتنامه اصولي كه مورد تأييد و قبول وزارت معادن و فلزات قرار گيرد در صورت عقد قرارداد اكتشاف جزو هزينههاي عمليات اكتشافي منظور خواهد شد.
ماده 19
موافقت نامه اصولي با رعايت مفاد ماده 11 اين قانون در صورت تأييد صلاحيت انتقال گيرنده توسط وزارت معادن و فلزات فقط براي يكبار قابل انتقال است.
ماده 20
هر شخص حقيقي در يك زمان بيش از يك قرارداد اكتشاف در حال اجراء نميتواند داشته باشد و تعداد قرارداد اكتشاف در مورد اشخاص حقوقي با توجه به سرمايه و تجربه شركت و تعداد افراد فني تحت استخدام و تعداد سهام داران و نحوه توزيع سهام بين آنها توسط شورايعالي معادن تعيين ميشود.
ماده 21
وزارت معادن و فلزات ميتواند به بخش تعاوني و يا خصوصي اكتشاف كننده معادن متناسب با ارزش ذخيره قطعي كشف شده جايزه پرداخت كند ميزان جايزه و نحوه پرداخت آن توسط شورايعالي معادن و بر اساس آئيننامه مربوط تعيين ميگردد.
تبصره
ميزان حداكثر جايزه كشف را هر دو سال يكبار به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات هيئت وزيران تعيين خواهد كرد.
فصل سوم
بهره برداري
ماده 22 (منسوخه 26ˏ03ˏ1364) منسوخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۶
بهرهبرداري و استخراج معادن مستلزم اخذ پروانه بهرهبرداري يا عقد قرارداد استخراج و فروش است كه بترتيب زير عمل خواهد شد.
الف
معادن بزرگ - بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامعه اسلامي از تاريخ تصويب اين قانون بهرهبرداري و استخراج از معادن بزرگ مستقيماً توسط وزارت معادن و فلزات و يا مؤسسات دولتي و يا شركتهاي دولتي ذيربط كه سهام آنها صد درصد متعلق به دولت باشد طبق آئيننامه مربوطه انجام خواهد شد.
ب
معادن غير بزرگ.
1
توسط وزارت معادن و فلزات و يا مؤسسات وابسته و شركتها و مؤسسات دولتي كه صد درصد سهام آنها مربوط به دولت باشد. 2 - توسط سازمان مركزي تعاونيهاي معدني يا شركتهاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معدن طبق آئيننامه مربوطه.
3
توسط بخش خصوصي ايراني با عقد قرارداد استخراج و فروش براي مقدار معيني از ماده معدني طبق آئيننامه مربوط. تبصره 1 (منسوخه 26ˏ03ˏ1364) - براي تشكيل شركتهاي تعاوني معدني و نظارت فني و مالي و كمك و تجهيز و راهاندازي معادن آنها سازماني بنام «سازمان مركزي تعاونيهاي معدني» در وزارت معادن و فلزات تشكيل ميشود، وظايف و طرز عمل اين سازمان طبق اساسنامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت معادنو فلزات بتصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 2
وزارت معادن و فلزات و شركتها و موسسات دولتي ميتوانند از خدمات سازمانهاي دولتي و تعاونيها و شركتهاي خصوصي با نظارت مستقيم خود در بهره برداري از معادن استفاده نمايند.
تبصره 3
در مورد بند الف و قسمت 1 بند «ب» فروش محصولات معدني بر طبق آئيننامه مربوط خواهد بود.
تبصره 4 (منسوخه 26ˏ03ˏ1364) منسوخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۶
در صورتيكه طبق قسمت 3 بند «ب» عمل شود وزارت معادن و فلزات شرايط استخراج و فروش را از حيث مقدار استخراج و حدود معدن و ارزش ماده معدني تعيين نموده و حداقل ميزان درآمد دولت را مبني قرار داده و استخراج و فروش ماده معدني را در استان يا شهرستان مربوط با رعايت آئيننامه معاملات دولتي به مزايده گذاشته و براي مدتي كه حداكثر از پنج سال تجاوز ننمايد يا برنده مزايده قرارداد منعقد مينمايد، اين قبيل قراردادها غير قابل تمديد است ولي در مزايده جديد با شرايط مساوي طرف قرارداد قبلي اولويت دارد، حداقل ميزان درآمد دولت، ميزان ارزش ماده معدني قبل از استخراج ميباشد.
ماده 23
در صورتيكه براي ايجاد تأسيسات و اجراي عمليات معدني نيازي به استفاده از اراضي داير و مسبوق به احياء باشد بهره بردار مكلفاست قبل از شروع عمليات رضايت مالك يا مالكين را در مورد فروش يا اخذ اجرة المثل جلب نمايد. و در صورت عدم توافق با مالك و تشخيص ضرورت بهره برداري از معدن توسط شوراي عالي معادن بهاء اراضي يا اجرة المثل توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين و به مالك پرداخت و يا در صندوق دادگستري توديع و عمليات معدني شروع خواهد شد. بديهي است هر يك از طرفين در صورت اعتراض بنظر كارشناس دادگستري ميتوانند مراتب را از طريق مراجع ذيصلاح قضائي تعقيب نمايند.
ماده 24
هر كس بدون اخذ پروانه بهره برداري يا عقد قرارداد استخراج و فروش اقدام به اكتشاف و استخراج مواد معدني بنمايد بلافاصله از كار او جلوگيري و ضمن توقيف محصول استخراجي براي صدور حكم نهائي به مراجع ذيصلاح قضائي ارجاع خواهد شد. و در صورتيكه در اثر عمليات اوخسارتي به معدن وارد شده باشد مجبور به پرداخت خسارت وارده طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري نيز خواهد بود اينگونه افراد تا پنج سال از اخذ هر گونه مجوز يا پروانه و يا قرارداد معدني محروم خواهند بود.
تبصره
برداشت از معادن سطح الارضي براي مصارف شخصي فقط به اندازه نياز مجاز ميباشد.
ماده 25
انتقال پروانههاي بهره برداري موكول به موافقت وزارت معادن و فلزات بوده و قراردادهاي استخراج و فروش غير قابل انتقال است.
ماده 26 (منسوخه 26ˏ03ˏ1364) منسوخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۶
وزارت معادن و فلزات در سه ماهه اول هر سال قيمت ماده معدني قبل از استخراج را براي همان سال بعنوان قيمت پايه تعيين و به هر يك از بهرهبرداران ابلاغ مينمايد تا در موعد مقرر كه در پروانه بهرهبرداري قيد ميشود به حساب خزانه بپردازد و در پايان سال با توجه به عوامل مختلف درمورد نرخ ماده معدني قبل از استخراج در هر معدن بررسي و چنانچه نرخ به دست آمده بالاتر از قيمت پايه باشد، مابهالتفاوت آن را از بهرهبردار اخذ مينمايد و در صورت بروز اختلاف در ميزان استخراج و قيمت رأي شوراي عالي معادن قطعي است.
تبصره (منسوخه 26ˏ03ˏ1364) منسوخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۶
در مورد شركتها و مؤسسات دولتي اين قبيل پرداختها بصورت جمعي خرجي در بودجه منظور خواهد شد.
ماده 27
بهره بردار قبلي معدن مكلف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آنها به معدن لطمه و خسارت وارد نمايد، در صورت انتزاع و انتقال آنها خسارت وارده را به دولت پرداخت نموده و يا اموال مذكور را به بهره بردار جديد بفروشد.
ماده 28
مواد باطله حاصل از عمليات كانه آرائي متعلق به دولت است و به طريقي كه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند از آن استفاده خواهد شد.
ماده 29
مدت پروانه بهره برداري معادن با توجه به طرح بهره برداري از طرف شورايعالي معادن تعيين ميشود. در مورد شركتهاي تعاوني اين مدت از شش سال تجاوز نخواهد كرد.
فصل چهارم
تطبيق
ماده 30
دارندگان پروانههاي اكتشاف معتبر تا تاريخ تصويب اين قانون مكلفند در صورت انجام دادن عمليات در ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به وزارت معادن و فلزات مراجعه و كتباً درخواست بازديد از محل عمليات اكتشافي را بنمايند وزارت معادن و فلزات موظف است كارشناساني به هزينه متقاضي به منطقه اعزام نمايد و در صورت تأييد مثبت بودن عمليات به آنها اجازه خواهد داد تا جهت تكميل عمليات خود بر طبق قوانين قبلي اكتشاف عمل نمايد. بديهي است اكتشاف كننده ميتواند پس از اخذ گواهي كشف نسبت به دريافت هزينههاي اكتشافي و جايزه مندرج درماده 21 اقدام و يا مطابق قوانين سابق حق الكشف مربوط را دريافت نمايد.
ماده 31
كليه پروانههاي اكتشاف معتبر تا تاريخ تصويب اين قانون كه در آنها عمليات اكتشافي انجام نشده و يا مثبت بودن عمليات آنها به تأييد وزارت معادن و فلزات نرسيده باشد. بعنوان موافقت نامه اصولي اكتشاف تلقي خواهد شد.
تبصره
در صورتيكه دارنده پروانه نسبت به نظريه وزارت معادن و فلزات اعتراض داشته باشد ميتواند به دادگاه صالح مراجعه كند.
ماده 32
وزارت معادن و فلزات مكلف است طبق آئيننامه مربوط ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون وضع كليه معادن را كه مطابق قوانين مصوبه قبل از تصويب اين قانون در آنها بهره برداري ميشود با اين قانون تطبيق داده و مطابق ماده 22 عمل نمايد. در اين صورت در مورد اموال مورد استفاده معادن طبق ماده 27 عمل خواهد شد.
تبصره
پروانههاي بهره برداري كه بر طبق مصوبات شوراي انقلاب صادر شده باشند تا پايان مدت مذكور در پروانه بهره برداري مشمول مقررات اين قانون نميباشند.
ماده 33
به دارندگان حق الكشف بجاي يك درصد حق الكشف مذكور در قانون قبلي معادن جايزهاي مناسب با ذخيره قطعي مذكور در گواهينامه كشف پس از كسر ميزان استخراج شده طي مدت بهره برداري بترتيبي كه در ماده 21 تعيين شده پرداخت خواهد شد.
فصل پنجم
مواد عمومي
ماده 34
وزارت معادن و فلزات مكلف است در كليه معادن كشور براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات اكتشاف كنندگان و بهره برداران و دارندگان قرارداد استخراج و فروش طبق آئيننامه مربوط نظارت نمايد. در صورت عمل نكردن به مقررات قانون معادن و آئيننامههاي مربوط وزارت معادن و فلزات ميتواند با تصويب شوراي عالي معادن موافقتنامه اصولي قرارداد اكتشاف - قرارداد استخراج و فروش و پروانه بهره برداري را لغو و طبق مواد 6 و 22 اين قانون عمل نمايد.
ماده 35
شوراي عالي معادن مركب از 9 نفر اشخاص زير خواهد بود كه براي دو سال با تصويب هيئت وزيران تشكيل خواهد شد.
1
وزير معادن و فلزات يا نماينده او.
2
يكي از مديران معدني وزارتخانه به انتخاب وزير.
3
يكنفر از مديران يا كارشناسان سازمان زمين شناسي كشور به معرفي رئيس آن سازمان.
4
يكنفر از اعضاي هيئت علمي رشته معدن يا زمين شناسي دانشگاهها به معرفي وزير فرهنگ و آموزش عالي.
5
يكنفر از قضات به معرفي شورايعالي قضائي.
6
مدير امور حقوقي يا يكي از مشاورين حقوقي وزارت معادن و فلزات به انتخاب وزير.
7
يكنفر صاحب نظر در امور معادن به معرفي سازمان مركزي تعاونيهاي معدني.
8
دو نفر صاحب نظر در امور معادن به معرفي وزير معادن و فلزات.
تبصره 1
انتخاب مجدد اعضاي شورايعالي معادن بلامانع است.
تبصره 2
طرز تشكيل و اداره جلسات شورايعالي معادن بر طبق آئيننامه مربوط خواهد بود.
تبصره 3
وزير معادن و فلزات موظف است اعضاء معرفي شده شورا را براي تصويب به هيئت دولت پيشنهاد نمايد.
ماده 36
اكتشاف و بهره برداري و هر نوع برداشت و انباشت مواد معدني و مواد باطله و دفع مواد زائد در محلهاي زير منوط به كسب موافقت سازمانهاي مسئول است.
1
در حريم قانوني راهها و راهآهن.
2
در داخل شهرها و روستاها و حريم قانوني آنها.
3
در حريم قانوني لولههاي نفت و گاز و سدها و شبكه توزيع آب و برق و قنوات و داخل جنگلها و بستر رودخانهها.
4
در حريم قانوني اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي يا ساير حريمهاي قانوني.
ماده 37
در صورتيكه در اثر اكتشاف و بهره برداري خسارتي به اراضي و املاك وارد شود، اكتشاف كننده و يا بهره بردار يا دارنده قرارداد استخراج و فروش مكلف به جبران آن ميباشد . مدعي ميتواند جبران خسارت وارده را از طريق محاكم صالحه تقاضا نمايد.
ماده 38
وزارت معادن و فلزات ميتواند به وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي قانوني و مؤسسات غير انتفاعي يا پيمانكاران آنها براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز جهت اجراي طرحهاي عمراني با تعيين محل برداشت و محل مصرف اجازه برداشت صادر نمايد. مدت اعتبار اين قبيل اجازهها حداكثر محدود به پايان مدت پيمان براي پيمانكاران و يا مدت اجراي طرح اماني براي ساير موسسات مربوط است. دارندگان اين قبيل اجازهها حق فروش مواد مورد اجازه را ندارند و در صورت فروش اجازه آنان لغو و طبق ماده 24 اين قانون با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 39
پيمانكاران مذكور در ماده 38 مكلفند به ازاء برداشت مصالح ساختماني ارزش قبل از استخراج آن مصالح را كه از طرف وزارت معادن وفلزات تعيين ميشود، به خزانه دولت بپردازند.
ماده 40
كاركنان دولت در وزارت معادن و فلزات و شركتها و سازمانهاي وابسته در زمان اشتغال و تا يكسال بعد از قطع اشتغال نميتوانند بطور مستقيم و يا غير مستقيم در منافع اشخاص طرف قراردادهاي اكتشاف و بهره برداري و استخراج و فروش ذيسهم و يا ذينفع باشند در صورت تخلف به انفسال ابد از خدمات دولتي و محروميت از 5 تا 10 سال از هر گونه عقد قرارداد معدني و اخذ موافقت اصولي محكوم ميگردد.
تبصره
اعضاي شوراي عالي معادن نيز در زمان عضويت در آن شورا و يكسال پس از آن مشمول اين ماده ميباشند.
ماده 41
كليه آئيننامههاي مربوط به اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهيه و حداكثر مدت 4 ماه از تاريخ تصويب اين قانون بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.
ماده 42
از تاريخ تصويب اين قانون و آئيننامههاي مربوط به آن، كليه قوانين قبلي مربوط به معادن لغو ميگردد. قانون فوق مشتمل بر 42 ماده و هفده تبصره در جلسة روز يكشنبه يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12 / 3 / 1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي