بهرهبرداري و استخراج معادن مستلزم اخذ پروانه بهرهبرداري يا عقد قرارداد استخراج و فروش است كه بترتيب زير عمل خواهد شد.
الف
معادن بزرگ - بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامعه اسلامي از تاريخ تصويب اين قانون بهرهبرداري و استخراج از معادن بزرگ مستقيماً توسط وزارت معادن و فلزات و يا مؤسسات دولتي و يا شركتهاي دولتي ذيربط كه سهام آنها صد درصد متعلق به دولت باشد طبق آئيننامه مربوطه انجام خواهد شد.
ب
معادن غير بزرگ.
1
توسط وزارت معادن و فلزات و يا مؤسسات وابسته و شركتها و مؤسسات دولتي كه صد درصد سهام آنها مربوط به دولت باشد. 2 - توسط سازمان مركزي تعاونيهاي معدني يا شركتهاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معدن طبق آئيننامه مربوطه.
3
توسط بخش خصوصي ايراني با عقد قرارداد استخراج و فروش براي مقدار معيني از ماده معدني طبق آئيننامه مربوط. تبصره 1 (منسوخه 26ˏ03ˏ1364) - براي تشكيل شركتهاي تعاوني معدني و نظارت فني و مالي و كمك و تجهيز و راهاندازي معادن آنها سازماني بنام «سازمان مركزي تعاونيهاي معدني» در وزارت معادن و فلزات تشكيل ميشود، وظايف و طرز عمل اين سازمان طبق اساسنامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت معادنو فلزات بتصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 2
وزارت معادن و فلزات و شركتها و موسسات دولتي ميتوانند از خدمات سازمانهاي دولتي و تعاونيها و شركتهاي خصوصي با نظارت مستقيم خود در بهره برداري از معادن استفاده نمايند.
تبصره 3
در مورد بند الف و قسمت 1 بند «ب» فروش محصولات معدني بر طبق آئيننامه مربوط خواهد بود.
تبصره 4 (منسوخه 26ˏ03ˏ1364)
در صورتيكه طبق قسمت 3 بند «ب» عمل شود وزارت معادن و فلزات شرايط استخراج و فروش را از حيث مقدار استخراج و حدود معدن و ارزش ماده معدني تعيين نموده و حداقل ميزان درآمد دولت را مبني قرار داده و استخراج و فروش ماده معدني را در استان يا شهرستان مربوط با رعايت آئيننامه معاملات دولتي به مزايده گذاشته و براي مدتي كه حداكثر از پنج سال تجاوز ننمايد يا برنده مزايده قرارداد منعقد مينمايد، اين قبيل قراردادها غير قابل تمديد است ولي در مزايده جديد با شرايط مساوي طرف قرارداد قبلي اولويت دارد، حداقل ميزان درآمد دولت، ميزان ارزش ماده معدني قبل از استخراج ميباشد.