در صورتيكه براي ايجاد تأسيسات و اجراي عمليات معدني نيازي به استفاده از اراضي داير و مسبوق به احياء باشد بهره بردار مكلفاست قبل از شروع عمليات رضايت مالك يا مالكين را در مورد فروش يا اخذ اجرة المثل جلب نمايد. و در صورت عدم توافق با مالك و تشخيص ضرورت بهره برداري از معدن توسط شوراي عالي معادن بهاء اراضي يا اجرة المثل توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين و به مالك پرداخت و يا در صندوق دادگستري توديع و عمليات معدني شروع خواهد شد. بديهي است هر يك از طرفين در صورت اعتراض بنظر كارشناس دادگستري ميتوانند مراتب را از طريق مراجع ذيصلاح قضائي تعقيب نمايند.