كاركنان دولت در وزارت معادن و فلزات و شركتها و سازمانهاي وابسته در زمان اشتغال و تا يكسال بعد از قطع اشتغال نميتوانند بطور مستقيم و يا غير مستقيم در منافع اشخاص طرف قراردادهاي اكتشاف و بهره برداري و استخراج و فروش ذيسهم و يا ذينفع باشند در صورت تخلف به انفسال ابد از خدمات دولتي و محروميت از 5 تا 10 سال از هر گونه عقد قرارداد معدني و اخذ موافقت اصولي محكوم ميگردد.
تبصره
اعضاي شوراي عالي معادن نيز در زمان عضويت در آن شورا و يكسال پس از آن مشمول اين ماده ميباشند.