كليه پروانههاي اكتشاف معتبر تا تاريخ تصويب اين قانون كه در آنها عمليات اكتشافي انجام نشده و يا مثبت بودن عمليات آنها به تأييد وزارت معادن و فلزات نرسيده باشد. بعنوان موافقت نامه اصولي اكتشاف تلقي خواهد شد.
تبصره
در صورتيكه دارنده پروانه نسبت به نظريه وزارت معادن و فلزات اعتراض داشته باشد ميتواند به دادگاه صالح مراجعه كند.