وزارت معادن و فلزات مكلف است طبق آئيننامه مربوط ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون وضع كليه معادن را كه مطابق قوانين مصوبه قبل از تصويب اين قانون در آنها بهره برداري ميشود با اين قانون تطبيق داده و مطابق ماده 22 عمل نمايد. در اين صورت در مورد اموال مورد استفاده معادن طبق ماده 27 عمل خواهد شد.
تبصره
پروانههاي بهره برداري كه بر طبق مصوبات شوراي انقلاب صادر شده باشند تا پايان مدت مذكور در پروانه بهره برداري مشمول مقررات اين قانون نميباشند.