دارنده پروانه بهره برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده يا كانه آرايي شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد. ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد يادشده با توجه به عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه آرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره بردار در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود. درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه داري كل كشور منظور مي گردد.
تبصره1(اصلاحي 22ˏ08ˏ1390)
مبناء قيمت پايه ماده معدني به منظور تعيين حقوق دولتي در ماده معادني كه از طريق مزايده مـوضوع ماده (10) اين قانون واگـذار مي شود، در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود.
تبصره2(اصلاحي 22ˏ08ˏ1390)
درصد يادشده براي ميزان ماده معدني كانه آرايي شده يا فرآوري شده فقط براي دارندگان پروانه بهره برداري معادن كه اقدام به عمليات كانه آرايي يا فرآوري ماده معدني مي نمايند، تعيين مي شود. در غير اين صورت بهاي ماده معدني مستخرجه در سر معدن براي تعيين درصد مذكور ملاك است.
تبصره3(اصلاحي 22ˏ08ˏ1390)
حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت است. بررسيهاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق ياد شده معاف است.
تبصره4(الحاقي 22ˏ08ˏ1390)
دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي اين ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نمايد تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانين و مقررات مالي كشور و در راستاي اجراي بهينه تكاليف و مأموريتهاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني كشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزينه گردد.
تبصره 5 (اصلاحي 01ˏ02ˏ1394)
بهره برداران معادني كه در جهت بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست در معدن مربوط اقدام نمايند، با تأييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداكثر تا بيست درصد (20%) حقوق دولتي معاف مي باشند.
تبصره6 (الحاقي 22ˏ08ˏ1390)
دولت مكلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان اضافه نمايد، به طوري كه تمام اعتبار ياد شده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع شده، اختصاص يابد.
تبصره 7(الحاقي 22ˏ08ˏ1390)
ميزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره بردار و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزايش يا كاهش است. حقوق دولتي بر اساس آخرين اصلاحات به ميزان مندرج در پروانه اخذ مي گردد و در مواردي كه عدم استخراج به ميزان مندرج در پروانه بهره برداري، خارج از يد و اراده بهره بردار باشد، با تأييد شوراي عالي معادن مي تواند برابر ميزان استخراج واقعي محاسبه گردد.
تبصره 8(الحاقي 01ˏ02ˏ1394)
مواد خام معدني در صورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي شوند.
تبصره 9(الحاقي 01ˏ02ˏ1394)
دولت اجازه قيمت گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي شود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10(الحاقي 01ˏ02ˏ1394)
بهره برداران معادني كه جهت پژوهش هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره وري، فناوري، بهينه سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي كنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (10%) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي باشند. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 11(الحاقي 01ˏ02ˏ1394)
مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره (8) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي شود.