چنانچه اجراي عمليات معدني در محدوده املاك داير يا مسبوق به احياء اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاك باشد، مجري عمليات پس از تأييد وزير معادن و فلزات مكلف است اجاره يا بهاء آن را بدون محاسبه ذخاير معدني واقع در آن، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به صاحب ملك بپردازد و درصورت امتناع وي از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايد كه در اين حالت زمينه انجام عمليات معدني توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي دستگاههاي مسوول فراهم خواهد شد. تشخيص داير يا مسبوق به احياء بودن املاك و وضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده مراجع مربوطه مي باشد.
تبصره 1
در صورتي كه براي ادامه عمليات اكتشافي يا بهره برداري و استخراج معادن واقع در خارج از املاك ياد شده نياز به حفر كانال يا تونل زير زميني باشد كه در عمق عرفي املاك مزبور قرار گيرد، مشمول ماده فوق بوده، در غير اين صورت تابع ملك نخواهد بود. تشخيص عمق عرفي موضوع اين تبصره با توجه به نوع كاربري اراضي منطقه عمليات معدني به عهده كارشناس رسمي دادگستري مي باشد.
تبصره 2
مالك يا مالكين املاك فوق الذكر يا قائم مقام قانوني آنها در اخذ پروانه اكتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختماني و سنگهاي تزئيني و نما واقع در عمق عرفي املاك داير يا مسبوق به احياء خود كه به ترتيب مقرر در قسمت اخير تبصره فوق تعيين مي شود، مشروط به تسليم درخواست به وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اكتشاف براي سايرين، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت كه در اين صورت مواد مكشوفه تا عمق عرفي تبع ملك متعلق به آنان بوده، ضمن معافيت از پرداخت حقوق دولتي، بر اساس مفاد ماده (10) و بند (1) شق (الف) ماده مذكور با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 3
مأموران انتظامي مكلفند در صورت ممانعت مالك از اجراي عمليات معدني موضوع اين ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمايند.