وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمين شناسي و امور مربوط به آن، اين گروه را در قالب دفاتر فني مهندسي ساماندهي كند. دولت موظف است لايحه نظام مهندسي معدن و زمين شناسي را تدوين نموده و ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به مجلس ارائه نمايد.