وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن مكلفند طبق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايند. عوايد حاصل از واگذاري استخراج و فروش اين گونه معادن پس از واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور با رعايت قانون مذكور در قالب بودجه‌هاي سنواتي از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه صرف زيرساخت معادن، اكتشاف، تحقيقات فرآورده‌هاي مواد معدني و پژوهش‌هاي كاربردي براي مواد معدني و تكميلي طرحهاي نيمه تمام معدني و كمك به بخش فناوري (تكنولوژي) در بخش معدن مي‌شود. فروش مواد معدني مذكور قبل از واگذاري استخراج و فروش صرفاً از طريق بورس كالا يا مزايده مجاز است.
تبصره (الحاقي 01ˏ02ˏ1394)
معادن جديد كه توسط سازمان هاي مذكور كشف مي شوند پس از اخذ گواهي كشف طبق ساز و كار فوق بايد واگذار شوند.