شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1
وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس)
2
يك نفر از قضات عالي رتبه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
3
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
4
معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير)
5
رئيس سازمان جنگلها، منابع طبيعي و آبخيزداري كشور
6
يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت
7
رئيس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور
8
يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير
9
يك نفر از متخصصين صاحب‌نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن كشور
10
يك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب خانه معدن
11
يك نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
تبصره1(الحاقي 22ˏ08ˏ1390)
شوراي عالي معادن مي تواند اشخاص حقيقي يا حقوقي را به عنوان مطلع، ذي نفع يا كارشناس بدون حق رأي براي حضور در جلسه دعوت نمايد.
تبصره2(الحاقي 22ˏ08ˏ1390)
اعضاء انتخابي شوراي عالي معادن براي مدت چهار سال تعيين مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره3(اصلاحي 14ˏ08ˏ1392)
وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن به شرح ذيل است:
الف
اتخاذ تصميم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعاليت معدني در صورت توافق طرفين مبني بر حكم به داوري از سوي شوراي عالي معادن
ب
تشخيص و اصلاح و تغيير كميّت و كيفيت ذخيره معدني و كاهش يا افزايش محدوده هاي بهره برداري به تناسب ميزان ذخيره و استخراج
پ
تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني
ت
تأثير محاسبه حقوق دولتي استخراج واقعي كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهره برداري
ث
ساير موارد مندرج در اين قانون و آيين نامه اجرائي آن
ج
تشخيص و تعيين معادن بزرگ و نحوه بهره برداري از آنها
تبصره4(الحاقي 22ˏ08ˏ1390)
تصميمات شوراي عالي معادن با حداقل چهار رأي، قطعي و لازم الاجراء است. ولي اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست.
تبصره 5 (الحاقي 22ˏ08ˏ1390)
دبيرخانه شوراي عالي معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي شود.
تبصره6 (الحاقي 22ˏ08ˏ1390)
يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن و انتخاب مجلس شوراي اسلامي، به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي معادن شركت خواهد نمود.
تبصره 7(الحاقي 22ˏ08ˏ1390)
مصوبات شوراي عالي معادن پس از تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.