مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي پس از قطعي شدن به ترتيب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره هاي آن و مواد (20) و (25) اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول مي باشد. نحوه اجراي اين ماده در آئين نامه اجرائي مشخص مي شود.
ماده30(اصلاحي 22ˏ08ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲
از قانون معادن — مصوب 1377/02/27