كليه كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركتها و سازمانهاي تابعة آن در زمان اشتغال و تا يك سال بعد از قطع اشتغال، نمي توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم يا ذي نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتي و محروميت از پنج تا ده سال از هر گونه عقد قرارداد معدني و اخذ هر گونه مجوز عمليات معدني، محكوم مي گردند.
ماده33(اصلاحي 22ˏ08ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲
از قانون معادن — مصوب 1377/02/27