سياستگذاري اجرائي و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چهارچوب اين قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ماده4(جایگزین 1390/08/22) جایگزینی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲
از قانون معادن — مصوب 1377/02/27