قانون معافيت ورود و صدور اشياء عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر از حقوق و عوارض گمركي مصوب 1354,04,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
ورود و صدور اشياء عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر كه در اين قانون باختصار اموال فرهنگي ناميده ميشود تابع مقررات زير خواهد بود:
ماده 2
ورود اموال فرهنگي اصيل و معتبر از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف است.
ماده 3
واردكننده بايد معادل پنج درصد ارزش اموال مزبور را هنگام ورود بنفع صندوق حمايت از هنرمندان بپردازد.
تبصره
اموال فرهنگي مربوط بفرهنگ و تمدن ايران از پرداخت پنج درصد مقرر در اين ماده معاف است.
ماده 4
پنج درصد مذكور در ماده 3 در مورد اموال فرهنگي كه با نظارت دولت بقصد فروش از طريق عرضه در نمايشگاهها يا حراجها و يا نگارخانهها وارد ميشود هنگام فروش از فروشنده دريافت ميشود.
ماده 5
صدور اموال فرهنگي كه مطابق قانون حفظ آثار ملي مصوب ديماه سال 1309 و آئيننامه اجرائي آن قانون در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده و يا به تشخيص وزارت فرهنگ و هنر قابل ثبت در فهرست آثار ملي باشد ممنوع است. صدور اموال فرهنگي ثبت شده در آثار ملي مشمول مقررات بند 4 ماده 127 قانون كيفر عمومي خواهد بود.
تبصره
اشياء حاصل از جرائم مذكور در اين ماده تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر توقيف ميشود و در صورت محكوميت مرتكب دادگاه حكم بضبط اموال مذكور بنفع وزارت فرهنگ و هنر خواهد داد تا براي استفاده عمومي موزهها اختصاص داده شود.
ماده 6
صدور اموال فرهنگي به استثناي اموال فرهنگي موضوع ماده 5 اين قانون با اجازه وزارت فرهنگ و هنر و پرداخت پنج درصد ارزش آنها بنفع صندوق حمايت از هنرمندان آزاد ميباشد.
تبصره
دولت ميتواند هر تعداد از اموال مذكور در اين ماده را كه براي موزهها يا مجموعهها و يا استفاده عمومي لازم بداند بر طبق ضوابطي كه در آئيننامه معين خواهد شد خريداري كند.
ماده 7
خريدار اموال فرهنگي موضوع ماده 4 اين قانون ظرف مدت يكماه از تاريخ خاتمه نمايشگاه يا تاريخ خريد در حراج يا نگارخانه ميتواند بدون پرداخت پنج درصد مذكور در ماده 6 آنها را از كشور خارج كند.
ماده 8
پديد آورنده اموال فرهنگي ميتواند آثار خود را بدون پرداخت پنج درصد مذكور در ماده 6 همراه خود از كشور خارج و يا بكشور وارد كند.
ماده 9
ورود يا صدور اموال فرهنگي كه مشمول فهرست و مشخصات مذكور در آئيننامههاي اجرائي اين قانون نباشد تابع مقررات عمومي مربوط بصادرات و واردات كشور خواهد بود.
ماده 10
بوزارت فرهنگ و هنر اجازه داده ميشود بمنظور تسهيل در امر ورود و صدور اموال فرهنگي و داد و ستد صحيح اموال مزبور رأساً يا با مشاركت بخش خصوصي مبادرت بايجاد مراكز رسمي فروش يا حراج در داخل يا خارج كشور يا هر دو بنمايد.
ماده 11
مقررات اين قانون در هيچ مورد، عهدنامهها و قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه يا بينالمللي ناظر بورود و صدور اموال فرهنگي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط بتصويب دولت شاهنشاهي ايران رسيده باشد محدود نميسازد و معافيتهاي مندرج در ماده 37 قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه 1350 بقوت خود باقي است.
تبصره 1
بموارد مذكور در اين ماده صدي پنج مقرر در اين قانون تعلق نميگيرد.
تبصره 2
بجز موارد مذكور در اين ماده قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در قسمتي كه مغايرت دارد ملغي است.
ماده 12
آئيننامههاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. در اين آئيننامهها مشخصات و انواع اموال فرهنگي و چگونگي تشخيص آنها و نيز اموالي كه براي تشكيل موزهها و مجموعهها و استفاده عمومي لازم است همچنين نحوه ايجاد و اداره صندوق حمايت از هنرمندان و ترتيب جمعآوري و مصرف وجوهي كه بنفع اين صندوق وصول ميشود و نحوه نظارت دولت بر امر ورود و صدور داد و ستد اموال فرهنگي و نيز ساير نظامات مربوط باجراي مواد اين قانون تعيين خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 9/4/1354، در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي