مقررات اين قانون در هيچ مورد، عهدنامهها و قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه يا بينالمللي ناظر بورود و صدور اموال فرهنگي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط بتصويب دولت شاهنشاهي ايران رسيده باشد محدود نميسازد و معافيتهاي مندرج در ماده 37 قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه 1350 بقوت خود باقي است.
تبصره 1
بموارد مذكور در اين ماده صدي پنج مقرر در اين قانون تعلق نميگيرد.
تبصره 2
بجز موارد مذكور در اين ماده قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در قسمتي كه مغايرت دارد ملغي است.