از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه هاي ثبتي مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاك و اراضي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران معافند.
تبصره ۱
معافيت موضوع اين قانون شامل هزينه هاي كارشناسي، نقشه برداري، استعلام ها و حق التحرير نمي شود.
تبصره ۲
انتقال املاك و اراضي از دولت جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي مشمول حكم اين قانون نمي شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲ /۳ /۱۳۹۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني