تعهد به استرداد هر طرف، طبق مفاد اين معاهده و قوانين كشورهاي مربوط، با استرداد هر شخصي كه در قلمرو آن يافت شود و توسط طرف ديگر به دليل ارتكاب جرم قابل استرداد تحت تعقيب يا اجراي حكم قرار گرفته باشد اعم از اين كه چنين جرمي پيش يا پس از لازم الاجرا شدن اين معاهده ارتكاب يافته باشد، موافقت خواهد نمود.
ماده 1
از قانون معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام — مصوب 1404/01/27