جرايم قابل استرداد 1 ـ از نظر اين معاهده، جرايم قابل استرداد جرايمي است كه در زمان درخواست، بر اساس قوانين هر دو طرف با حداقل يك (1) سال حبس يا مجازات شديدتر قابل مجازات باشد. 2 ـ چنانچه جرمي در ارتباط با شروع به تباني، كمك يا معاونت در ارتكاب جرم توصيف شده در بند (1) اين ماده باشد، جرم مزبور نيز قابل استرداد خواهد بود. 3 ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به شخصي باشد كه توسط دادگاه طرف درخواست كننده براي هرگونه جرم قابل استرداد به حبس محكوم شده است استرداد تنها در صورتي پذيرفته مي شود كه حداقل شش (6) ماه از مدت سپري كردن حكم باقي مانده باشد. 4 ـ از نظر اين ماده، در تعيين اينكه آيا جرمي بر خلاف قوانين هر دو طرف جرم است يا نيست:
الف
اينكه قوانين طرف ها رفتار تشكيل دهنده جرم را در دسته بندي واحدي از جرم قرار مي دهند يا نمي دهد يا جرم را با عنوان واحدي توصيف مي نمايد يا نمي نمايد موضوعيت نخواهد داشت؛
ب
مجموع رفتار ادعايي عليه كسي كه استرداد وي درخواست شده به موجب قوانين طرف ها جرم محسوب خواهد شد. 5 ـ چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست كننده ارتكاب يافته باشد، استرداد در صورتي پذيرفته خواهد شد كه قانون طرف درخواست شونده مجازات جرمي را كه در خارج از قلمرو آن در شرايط مشابهي ارتكاب يافته باشد، پيش بيني كرده باشد. چنانچه قانون طرف درخواست شونده چنين موردي را پيش بيني نكرده باشد، طرف درخواست شونده مي تواند در صورت صلاح ديد خود استرداد را بپذيرد. 6 ـ چنانچه درخواست استرداد در ارتباط با چند جرم باشد كه هركدام به موجب قوانين دو طرف قابل مجازات است، اما برخي از آنها ساير شرايط مندرج در بندهاي (1) و (2) اين ماده را ندارند، استرداد نسبت به اين جرايم، به شرطي مي تواند پذيرفته شود كه شخص حداقل به دليل يك جرم قابل استرداد مسترد شود.