تسليم يا انتقال موقت اموال مربوط به شخص مستردشده 1 ـ تا حدودي كه قوانين طرف درخواست شونده مجاز بداند و با رعايت حقوق اشخاص ثالث كه بايد به نحو مقتضي رعايت شود، كليه اموال يافت شده در طرف درخواست شونده كه در نتيجه جرم به دست آمده يا مي تواند به عنوان ادله مورد نياز باشد، تسليم يا به طور موقت منتقل خواهد شد، مشروط بر اين كه استرداد پذيرفته شود و طرف درخواست كننده چنين درخواستي داشته باشد. 2 ـ با رعايت بند (1) اين ماده، در صورت درخواست طرف درخواست كننده، اموال فوق الذكر به طرف درخواست كننده تسليم خواهد شد، حتي اگر استرداد قابل انجام نباشد، از جمله به خاطر شرايطي كه استرداد به دليل فوت، ناپديد شدن يا فرار شخص مورد نظر امكان پذير نباشد، اما محدود به اين موارد نمي شود. 3 ـ چنانچه قوانين طرف درخواست شونده يا حقوق اشخاص ثالث ايجاب كند، هرگونه اقلامي كه به اين ترتيب تسليم شده باشد، بنا به درخواست طرف درخواست شونده، به طور رايگان به آن طرف بازگردانده خواهد شد. 4 ـ چنانچه اموال فوق الذكر براي تحقيق يا تعقيب جرم در طرف درخواست شونده مورد نياز باشد، در اين صورت مي توان تحويل آن اموال را تا تكميل تحقيق يا تعقيب به تعويق انداخت يا به شرطي مي توان تحويل داد كه پس از پايان جريان رسيدگي ها در طرف درخواست كننده بازگردانده شود.
ماده 11
از قانون معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام — مصوب 1404/01/27