قاعده اختصاصي بودن 1 - شخصي كه به موجب اين معاهده مسترد مي گردد در طرف درخواست كننده، بازداشت، محاكمه يا مجازات نخواهد شد، مگر براي موارد زير: الف) جرمي كه استرداد در مورد آن پذيرفته شده است يا جرمي با عنوان متفاوت بر اساس همان حقايقي كه استرداد بر مبناي آنها پذيرفته شده است، مشروط بر آنكه چنين جرمي قابل استرداد باشد يا جرمي سبك تر باشد؛ ب) جرمي كه پس از تحويل شخص ارتكاب يافته باشد؛ پ) جرمي كه درباره آن طرف درخواست شونده به بازداشت، محاكمه يا مجازات شخص رضايت دهد. از نظر جزء (پ) اين بند: (1) طرف درخواست شونده مي تواند ارائه اسناد درخواست شده در ماده (7) را الزام نمايد؛ (2) سابقه قانوني اظهارات صورت گرفته توسط شخص مستردشده در رابطه با جرم، در صورت وجود، به طرف درخواست شونده ارائه خواهد شد؛ و (3) در حالي كه درخواست تحت رسيدگي است طرف درخواست كننده مي تواند شخص مسترد شده را براي مدتي كه ممكن است طرف درخواست شونده اجازه دهد بازداشت كند. 2 - شخصي كه به موجب اين معاهده مسترد شده است به دليل جرمي كه پيش از تحويل وي ارتكاب يافته است توسط طرف درخواست كننده به دولت ثالثي مسترد نخواهد شد مگر آنكه طرف درخواست شونده رضايت دهد. 3 - بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد چنانچه شخص مسترد شده: الف) پس از ترك قلمرو طرف درخواست كننده به طور داوطلبانه به آن بازگردد؛ يا ب) قلمرو طرف درخواست كننده را ظرف سي روز پس از تاريخي كه براي ترك كردن آن آزاد بوده است، به استثناي شرايط خارج از كنترل وي، ترك نكند.
ماده ۱7
از قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره — مصوب 1396/02/19