قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره

قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره مصوب 1396,02,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره (جنوبي) مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

ماده 1

تعهد به استرداد هر طرف موافقت مي نمايد كه حسب درخواست و با رعايت مفاد اين معاهده، هر شخصي را كه به ‌دليل ارتكاب جرم قابل استرداد براي پيگرد، محاكمه يا اجراي مجازات در قلمرو طرف درخواست‌ كننده تحت تعقيب قرار دارد و در قلمرو طرف درخواست ‌شونده يافت مي ‌شود به طرف ديگر مسترد نمايد.

ماده 2

جرائم قابل استرداد 1 - از نظر اين معاهده، جرائم قابل استرداد جرائمي هستند كه در زمان درخواست، به ‌موجب قوانين هر دو طرف به ‌وسيله محروميت از آزادي براي مدت حداقل يك ‌سال يا مجازاتي شديدتر قابل مجازات باشند. 2 - هرگاه درخواست براي استرداد مربوط به شخصي باشد كه به ‌دليل هر جرم قابل استرداد توسط دادگاه طرف درخواست ‌كننده به محروميت از آزادي محكوم شده است، استرداد فقط در صورتي پذيرفته خواهد شد كه مدت حداقل شش ماه از محكوميت براي سپري كردن باقي مانده باشد. 3 - از نظر اين ماده، در تعيين اينكه آيا يك جرم، جرمي عليه قوانين هر دو طرف است يا نيست: الف ) اينكه قوانين هر دو طرف، افعال يا ترك افعال تشكيل‌ دهنده جرم را در همان طبقه از جرائم قرار دهد يا ندهد يا آن جرم را با همان واژگان تعريف نمايد يا ننمايد، اهميتي نخواهد داشت؛ و ب) مجموع افعال يا ترك افعال مورد ادعا عليه شخصي كه استرداد وي درخواست شده است مورد توجه قرار خواهد گرفت و متفاوت بودن يا نبودن عناصر تشكيل ‌دهنده جرم به‌ موجب قوانين هر دو طرف اهميتي نخواهد داشت. 4 - هرگاه استرداد يك شخص براي جرمي عليه قانون مربوط به ماليات، حقوق گمركي، كنترل ارز يا ساير مسائل مربوط به درآمد درخواست گردد، نمي ‌توان به اين دليل كه قانون طرف درخواست ‌شونده نوع مشابهي از ماليات يا عوارض را وضع نمي كند يا حاوي مقررات مالياتي، عوارض گمركي يا ارز از همان نوع، نظير قانون طرف درخواست ‌كننده نيست از استرداد امتناع نمود. 5 - چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست ‌كننده ارتكاب يافته باشد، استرداد در صورتي پذيرفته خواهد شد كه قانون طرف درخواست ‌شونده مجازات جرم ارتكابي در خارج از قلمرو آن در شرايط مشابه را مقرر نموده باشد. چنانچه قانون طرف درخواست ‌شونده چنين مقرر نكرده باشد طرف درخواست‌ شونده مي تواند بنا به صلاحديد خود استرداد را بپذيرد. 6 - اگر درخواست استرداد به جرائم متعدد مجزايي دلالت داشته باشد كه هر يك از آنها به ‌موجب قوانين هر دو طرف قابل مجازات است اما برخي از آنها ساير شرايط مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده را نداشته باشند، استرداد مي تواند در مورد جرائم اخير پذيرفته شود به شرط آنكه بتوان شخص را براي حداقل يك جرم قابل استرداد، مسترد نمود.

ماده ۳

مرجع مركزي 1 - هر طرف يك مرجع مركزي براي انجام يا دريافت درخواست ها در راستاي اهداف اين معاهده تعيين خواهد نمود. مرجع مركزي براي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري خواهد بود. مرجع مركزي براي جمهوري كره، وزير دادگستري يا مقامي رسمي خواهد بود كه از سوي آن وزير تعيين شده است. 2 - در راستاي اهداف اين معاهده، مراجع مركزي از طريق مجاري ديپلماتيك يا به‌ طور مستقيم با يكديگر مكاتبه خواهند نمود.

ماده ۴

موارد اجباري امتناع از استرداد به ‌موجب اين معاهده، در موارد زير استرداد پذيرفته نخواهد شد: الف ) هرگاه طرف درخواست‌ شونده تشخيص دهد كه جرمي كه استرداد در مورد آن درخواست شده است، جرمي سياسي يا جرمي مرتبط با يك جرم سياسي است. اشاره به جرم سياسي، شامل جرائم زير نخواهد بود: 1 - قتل يا اقدام به قتل يا حمله به شخص رهبر معظم يا رئيس كشور يا يكي از اعضاي خانواده وي (در مورد طرف ايراني) و رئيس كشور يا رئيس حكومت يا يكي از اعضاي خانواده وي (در مورد طرف كره اي)؛ يا 2 - جرمي كه در مورد آن طرفها بر اساس موافقتنامه بين المللي چندجانبه كه هر دو طرف عضو آن هستند متعهد به احراز صلاحيت يا استرداد هستند، از جمله و نه محدود به موافقتنامه هاي مربوط به نسل‌ كشي، تروريسم يا گروگانگيري. ب) هرگاه شخص مورد نظر در قلمرو طرف درخواست ‌شونده براي جرمي كه استرداد در مورد آن درخواست شده است تحت رسيدگي، محاكمه يا محكوميت قرار گرفته يا تبرئه شده باشد؛ پ) هرگاه پيگرد يا مجازات براي جرمي كه استرداد در مورد آن درخواست شده است بنا به دلايل مقرر در قانون هر طرف از جمله قانون مربوط به مرور زمان، منع شده باشد؛ ت) هرگاه طرف درخواست ‌شونده دلايل اساسي براي اين باور داشته باشد كه درخواست استرداد با هدف پيگرد يا مجازات شخص مورد نظر به دليل نژاد، مذهب، تابعيت، جنسيت يا ديدگاههاي سياسي آن شخص صورت گرفته يا اينكه موقعيت آن شخص ممكن است بنا به هر كدام از دلايل مزبور لطمه ببيند؛ ث) هرگاه طرف درخواست‌ شونده تشخيص دهد كه استرداد به حاكميت، امنيت يا نظم عمومي آن لطمه خواهد زد يا با قانون اساسي آن مغايرت دارد.

ماده 5

موارد اختياري امتناع از استرداد به ‌موجب اين معاهده، در هر يك از موارد زير مي توان از انجام استرداد امتناع نمود: الف) هرگاه به‌ موجب قانون طرف درخواست ‌شونده تشخيص داده شود كه تمام يا بخشي از جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده است در قلمرو آن ارتكاب يافته است؛ ب) هرگاه شخص مورد نظر در دولتي ثالث براي همان جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده است به ‌طور قطعي تبرئه يا محكوم گرديده باشد و در صورت محكوميت، حكم صادره به ‌طور كامل اجراء شده باشد يا ديگر قابل اجراء نباشد؛ پ) هرگاه، در موارد اضطراري، طرف درخواست‌ شونده، با در نظر گرفتن اهميت جرم و منافع طرف درخواست ‌كننده، تشخيص دهد كه به ‌دليل شرايط شخصي فرد مورد نظر، استرداد با ملاحظات انساني سازگار نيست؛ يا ت) هرگاه جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده است بر اساس قوانين نظامي جرم بوده و به ‌موجب قوانين عادي كيفري، جرم تلقي نگردد.

ماده 6

استرداد اتباع 1 - هيچ ‌يك از طرفها ملزم به استرداد اتباع خود به‌ موجب اين معاهده نخواهد بود. 2 - چنانچه استرداد فقط به ‌دليل تابعيت شخص مورد نظر رد شود، طرف درخواست‌ شونده بنا به درخواست طرف درخواست ‌كننده پرونده را به‌ منظور پيگرد به مراجع صلاحيتدار خود تسليم خواهد نمود. 3 - تابعيت با توجه به زمان ارتكاب جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده است تعيين خواهد شد.

ماده 7

درخواست استرداد و اسناد لازم 1 - درخواست استرداد به‌ صورت كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك انجام خواهد شد. 2 - در تمامي موارد، درخواست استرداد اسناد زير را همراه خواهد داشت: الف) اسناد، اظهارات يا ساير انواع اطلاعاتي كه هويت، از جمله در صورت امكان، توصيف ظاهري، عكس و يا اثر انگشتان، تابعيت و محل احتمالي شخص مورد نظر را نشان مي دهد؛ ب) شرحي از وقايع پرونده، از جمله زمان و مكان ارتكاب جرم و جريان رسيدگي پرونده؛ پ) شرحي راجع ‌به قوانين توصيف كننده عناصر اصلي و تعيين آن جرم؛ ت) شرحي راجع ‌به قوانين توصيف كننده مجازات براي آن جرم؛ ث) شرحي راجع ‌به قوانين مربوط به محدوديت زماني در مورد پيگرد يا اجراي مجازات براي آن جرم؛ ج) اسناد، اظهارات يا ساير انواع اطلاعاتي كه در بند (3) يا (4) اين ماده تعيين شده است، چنانچه قابل اعمال باشد. 3 - هرگاه درخواست استرداد مربوط به شخصي است كه هنوز مجرم شناخته نشده است، درخواست مزبور اسناد زير را نيز به همراه خواهد داشت: الف ) نسخه اي از دستور جلب يا بازداشت كه توسط قاضي يا مرجع قضائي صلاحيتدار ديگر طرف درخواست‌ كننده صادر شده باشد؛ ب ) اطلاعاتي دال بر اينكه شخص مورد نظر همان شخصي است كه دستور جلب يا بازداشت به وي دلالت دارد؛ پ) شرحي از افعال يا ترك افعالي كه ادعا شده است تشكيل‌ دهنده جرم هستند و دلايل تأييد كننده مربوطه به ‌نحوي ‌كه مبنايي معقول براي اين گمان را ارائه دهد كه شخص مورد نظر جرمي را كه استرداد براي آن درخواست گرديده است مرتكب شده است. 4 - هرگاه درخواست استرداد مربوط به شخصي است كه مجرم شناخته شده است، درخواست مزبور اسناد زير را نيز همراه خواهد داشت: الف) نسخه اي از حكم صادره توسط دادگاه طرف درخواست ‌كننده، دال بر محكوميت و مجازات صادره، اين حقيقت كه محكوميت، قابل اجراء است و ميزاني كه از محكوميت باقي مانده است؛ ب) نسخه اي از دستور جلب يا شرحي نشانگر اينكه شخص بر مبناي حكم محكوميت، موضوع بازداشت است؛ پ) اطلاعاتي دال بر اينكه شخص مورد نظر همان شخصي است كه مجرم شناخته شده است؛ و ت) شرحي از افعال يا ترك افعالي كه تشكيل ‌دهنده جرمي هستند كه شخص به دليل آن مجرم شناخته شده است. 5 - تمامي اسنادي كه قرار است توسط طرف درخواست‌ كننده در تأييد درخواست استرداد ارائه گردد تصديق خواهند شد و ترجمه رسمي به زبان طرف درخواست ‌شونده يا زبان انگليسي را همراه خواهند داشت. 6 - يك سند در راستاي اهداف اين معاهده در صورتي تأييد مي گردد كه: الف) توسط قاضي يا مقام صلاحيتدار ديگر طرف درخواست‌ كننده امضاء شده باشد؛ ب) ممهور به مهر رسمي مراجع صلاحيتدار طرف درخواست‌ كننده باشد.

ماده 8

اطلاعات تكميلي 1 - چنانچه طرف درخواست ‌شونده تشخيص دهد كه اطلاعات ارائه ‌شده در تأييد درخواست استرداد، طبق اين معاهده كافي نيست تا امكان پذيرش استرداد را فراهم آورد، طرف مزبور مي تواند تقاضا كند كه اطلاعات بيشتر ظرف مدت متعارفي كه تعيين مي كند ارائه گردد. 2 - چنانچه شخصي كه استرداد وي درخواست شده است تحت بازداشت باشد و اطلاعات تكميلي ارائه شده، طبق اين معاهده كافي نباشد يا ظرف مدت تعيين‌ شده دريافت نگردد، مي توان آن شخص را از بازداشت آزاد نمود. اين آزادي مانع طرف درخواست ‌كننده از ارائه درخواست جديد براي استرداد آن شخص نخواهد بود. 3 - چنانچه شخص طبق بند (۲) اين ماده از بازداشت آزاد گردد طرف درخواست ‌شونده در اسرع وقت ممكن طرف درخواست ‌كننده را از موضوع آگاه خواهد نمود.

ماده 9

بازداشت موقت 1 - در مواقع اضطراري، يك طرف مي تواند بازداشت موقت شخص مورد نظر را تا زمان ارائه درخواست استرداد درخواست نمايد. درخواست بازداشت موقت مي تواند از طريق مجاري ديپلماتيك يا به ‌طور مستقيم بين وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران و وزارت دادگستري جمهوري كره ارسال گردد. 2 - درخواست براي بازداشت موقت به‌ صورت كتبي و حاوي موارد زير خواهد بود: الف) توصيفي از شخص مورد نظر، از جمله اطلاعاتي درباره تابعيت آن شخص؛ ب) شرحي راجع ‌به مكان شخص مورد نظر، اگر معلوم باشد؛ پ) شرح مختصري از وقايع پرونده، از جمله، در صورت امكان زمان و مكان ارتكاب جرم؛ ت) توصيفي از قوانين نقض شده؛ ث) شرحي راجع ‌به وجود دستور جلب يا بازداشت يا محكوميت عليه شخص مورد نظر؛ و ج) شرحي راجع ‌به اينكه درخواست استرداد شخص مورد نظر متعاقباً ارسال خواهد شد. 3 - طرف درخواست‌ كننده بي درنگ از رسيدگي به درخواست خود و دلايل هرگونه رد شدن آن آگاه خواهد شد. 4 - شخصي كه به ‌طور موقت بازداشت شده است را مي توان پس از سپري شدن سي روز از تاريخ بازداشت موقت بر اساس اين معاهده از بازداشت آزاد نمود، مشروط بر آنكه طرف درخواست ‌شونده درخواست رسمي براي استرداد و اسناد تأييد كننده مقرر در ماده (7) اين معاهده را دريافت ننمايد. 5 - اينكه شخص مورد نظر به ‌موجب بند (۴) اين ماده از بازداشت آزاد گرديده است لطمه اي به بازداشت بعدي و استرداد آن شخص وارد نخواهد كرد به ‌شرط آنكه درخواست استرداد و اسناد تأييد كننده آن در تاريخي مؤخر تحويل گردند.

ماده 10

استرداد ساده شده هرگاه شخص مورد نظر به دادگاه يا ساير مراجع صلاحيتدار طرف درخواست ‌شونده اعلام نمايد كه به دستور استردادي كه در حال انجام است رضايت دارد طرف درخواست ‌شونده مي تواند تمامي اقدامات لازم براي تسريع استرداد را تا آنجا كه قانون آن اجازه مي ‌دهد انجام دهد.

ماده ۱1

درخواست هاي هم زمان 1 - اگر درخواست هايي از دو يا چند دولت از جمله طرف ديگر براي استرداد شخص واحدي، خواه براي جرم واحد يا براي جرائم متفاوت دريافت گردد طرف درخواست ‌شونده تعيين خواهد نمود شخص به كداميك از آن دولتها مسترد گردد و آن دولتها را از تصميم خود آگاه خواهد نمود. 2 - طرف درخواست ‌شونده در تعيين اينكه شخص به كدام دولت مسترد خواهد شد تمامي عوامل مربوط، از جمله و نه محدود به موارد زير را در نظر خواهد گرفت: الف) تابعيت و محل عادي اقامت شخص مورد نظر؛ ب) تنظيم يا عدم تنظيم درخواست ها به موجب معاهده؛ پ) زمان و مكان ارتكاب هر جرم؛ ت) منافع مربوط دولتهاي درخواست ‌كننده؛ ث) شدت جرائم؛ ج) تابعيت زيانديده؛ چ) امكان استرداد بعدي بين دولتهاي درخواست‌كننده؛ و ح) ترتيب زماني درخواست ها.

ماده ۱2

تصميم گيري در مورد درخواست 1 - طرف درخواست ‌شونده طبق رويه ‌هاي مقرر در قوانين خود در مورد درخواست اقدام خواهد كرد و تصميم خود را بي درنگ از طريق مجاري ديپلماتيك به‌ طرف درخواست‌ كننده اعلام خواهد داشت. 2 - اگر تمام يا بخشي از درخواست استرداد رد شود، دلايل آن ارائه خواهد شد.

ماده ۱3

تحويل شخص 1 - طرف درخواست ‌شونده شخص مورد نظر را در محلي در قلمرو طرف درخواست ‌شونده كه مورد پذيرش هر دو طرف باشد به مراجع صلاحيتدار طرف درخواست‌ كننده تحويل خواهد داد. 2 - طرف درخواست‌ كننده شخص مورد نظر را ظرف مدت متعارفي كه طرف درخواست ‌شونده تعيين مي ‌كند از قلمرو طرف درخواست ‌شونده خارج خواهد نمود و چنانچه آن شخص ظرف آن مدت برده نشود، طرف درخواست ‌شونده مي تواند آن شخص را آزاد نمايد و مي تواند از استرداد به دليل همان جرم امتناع ورزد. 3 - چنانچه شرايط خارج از كنترل مانع يك طرف از تحويل يا خارج نمودن شخص مورد استرداد گردد، طرف مزبور طرف ديگر را از موضوع آگاه خواهد نمود و در اين صورت، مفاد بند (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. دو طرف به طور دوجانبه در مورد تاريخي جديد براي تسليم يا خارج نمودن به‌ موجب شروط اين ماده تصميم گيري خواهند كرد.

ماده ۱4

استرداد مجدد اگر شخص مستردشده قبل از پايان تعقيب، محاكمه يا اجراي مجازات به قلمرو طرف ديگر بازگردد او را مي توان براساس درخواست طرف درخواست ‌كننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت ارائه مدارك مذكور در ماده (۷) ديگر لازم نيست.

ماده ۱5

تحويل موقت يا معوق 1 - چنانچه شخص مورد نظربه ‌دليل جرمي غير از آنچه كه استرداد در مورد آن درخواست شده است در طرف درخواست ‌شونده تحت رسيدگي يا در حال گذراندن محكوميت باشد طرف درخواست ‌شونده مي تواند پس از اتخاذ تصميم خود در مورد درخواست استرداد، تحويل آن شخص را تا زمان پايان يافتن رسيدگي هاي كيفري يا سپري نمودن تمام يا هر بخش از محكوميت صادره به تعويق اندازد. تعويق مزبور به آگاهي طرف درخواست ‌كننده خواهد رسيد. 2 - هرگاه معلوم گردد كه شخص قابل استرداد است، طرف درخواست‌ شونده تا آنجا كه قانون آن اجازه مي دهد مي تواند به‌ جاي تعويق استرداد، شخص مورد نظر را طبق شرايطي كه بين طرفها تعيين خواهد شد به‌ طور موقت به‌ منظور پيگرد به ‌طرف درخواست ‌كننده تحويل دهد. شخصي كه پيرو تحويل موقت به ‌طرف درخواست ‌شونده بازگردانده مي شود را مي توان طبق مفاد اين معاهده نهايتاً به‌ طرف درخواست ‌كننده جهت گذراندن هرگونه محكوميت صادره تحويل نمود.

ماده ۱6

تحويل اموال 1 - تا جايي كه قوانين طرف درخواست ‌شونده اجازه مي دهد و با رعايت حقوق طرفهاي ثالث كه به‌ طور مناسب محترم شمرده خواهد شد، تمامي اموال يافت ‌شده در قلمرو طرف درخواست ‌شونده را كه در نتيجه جرم تحصيل شده اند يا ممكن است به‌ عنوان دليل مورد نياز باشند، در صورت درخواست طرف درخواست‌ كننده مي توان تحويل داد به‌ شرط آنكه استرداد پذيرفته شده باشد. 2 - با رعايت بند (۱) اين ماده، اموال گفته شده در بالا را مي توان به درخواست طرف درخواست‌ كننده به آن تحويل نمود حتي اگر انجام استرداد به‌ دليل فوت، ناپديد شدن يا فرار شخص مورد نظر امكان پذير نباشد. 3 - طرف درخواست ‌شونده مي تواند تحويل اموال موضوع بند (۱) اين ماده را چنانچه براي رسيدگي هاي آغاز شده در ارتباط با پرونده هاي كيفري ديگر مورد نياز باشند تا زمان پايان يافتن اين رسيدگي ها به‌ طور موقت به تعويق اندازد. 4 - هرگاه قانون طرف درخواست ‌شونده يا حفظ حقوق طرفهاي ثالث اقتضاء كند، هرگونه اموالي كه به اين گونه تحويل شده اند در صورت درخواست طرف درخواست ‌شونده، پس از پايان يافتن رسيدگي ها بدون هزينه به آن طرف بازگردانده خواهد شد.

ماده ۱7

قاعده اختصاصي بودن 1 - شخصي كه به ‌موجب اين معاهده مسترد مي گردد در طرف درخواست ‌كننده، بازداشت، محاكمه يا مجازات نخواهد شد، مگر براي موارد زير: الف) جرمي كه استرداد در مورد آن پذيرفته شده است يا جرمي با عنوان متفاوت بر اساس همان حقايقي كه استرداد بر مبناي آنها پذيرفته شده است، مشروط بر آنكه چنين جرمي قابل استرداد باشد يا جرمي سبك تر باشد؛ ب) جرمي كه پس از تحويل شخص ارتكاب يافته باشد؛ پ) جرمي كه درباره آن طرف درخواست ‌شونده به بازداشت، محاكمه يا مجازات شخص رضايت دهد. از نظر جزء (پ) اين بند: (1) طرف درخواست ‌شونده مي تواند ارائه اسناد درخواست ‌شده در ماده (7) را الزام نمايد؛ (2) سابقه قانوني اظهارات صورت گرفته توسط شخص مستردشده در رابطه با جرم، در صورت وجود، به طرف درخواست‌ شونده ارائه خواهد شد؛ و (3) در حالي كه درخواست تحت رسيدگي است طرف درخواست ‌كننده مي‌ تواند شخص مسترد شده را براي مدتي كه ممكن است طرف درخواست ‌شونده اجازه دهد بازداشت كند. 2 - شخصي كه به ‌موجب اين معاهده مسترد شده است به‌ دليل جرمي كه پيش از تحويل وي ارتكاب يافته است توسط طرف درخواست ‌كننده به دولت ثالثي مسترد نخواهد شد مگر آنكه طرف درخواست ‌شونده رضايت دهد. 3 - بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد چنانچه شخص مسترد شده: الف) پس از ترك قلمرو طرف درخواست ‌كننده به ‌طور داوطلبانه به آن بازگردد؛ يا ب) قلمرو طرف درخواست ‌كننده را ظرف سي روز پس از تاريخي كه براي ترك كردن آن آزاد بوده است، به ‌استثناي شرايط خارج از كنترل وي، ترك نكند.

ماده ۱8

اعلام نتايج چنانچه طرف درخواست ‌شونده درخواست نمايد، طرف درخواست ‌كننده اطلاعات مربوط به رسيدگي ها عليه شخص مسترد شده يا اجراي مجازات عليه وي يا استرداد مجدد وي به دولتي ثالث را به طرف درخواست ‌شونده ارائه خواهد داد.

ماده ۱۹

عبور 1 - تا آنجا كه قانون طرف درخواست ‌شونده اجازه مي دهد، اجازه حمل و نقل شخص مسترد شده از سوي دولتي ثالث به هر طرف از طريق قلمرو طرف ديگر بنا به درخواست كتبي ارائه‌ شده از طريق مجاري ديپلماتيك يا به‌ طور مستقيم بين وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران و وزارت دادگستري جمهوري كره مي تواند صادر گردد. درخواست مزبور حاوي توصيفي از شخص مورد انتقال، از جمله تابعيت وي و بيان مختصري درباره حقايق پرونده خواهد بود. شخص در حال عبور را مي توان در بازداشت نگه داشت. 2 - هرگاه حمل و نقل هوايي مورد استفاده قرار گيرد و هيچگونه فرودي در قلمرو طرف عبور را برنامه ريزي نشده باشد نيازي به أخذ اجازه عبور نخواهد بود. چنانچه فرود برنامه ريزي ‌نشده اي در قلمرو آن طرف اتفاق بيافتد آن طرف مي تواند از طرف ديگر بخواهد كه درخواست عبور به شرح مقرر در بند (1) اين ماده را ارائه دهد. طرف عبور شخص مورد انتقال را تا زمان ادامه يافتن انتقال در بازداشت نگه خواهد داشت به شرط آنكه درخواست ظرف نود و شش ساعت پس از فرود برنامه‌ ريزي نشده دريافت شود. 3 - اجازه عبور حاوي اجازه مقامات همراه براي دريافت مساعدت از مراجع طرف عبور در حفظ بازداشت خواهد بود. 4 - هرگاه شخصي به‌ موجب بند (۳) اين ماده در بازداشت نگه داشته شود، چنانچه انتقال ظرف مدت متعارفي ادامه نيابد طرفي كه شخص در قلمرو آن نگه داشته مي ‌شود مي تواند دستور دهد كه آن شخص آزاد شود.

ماده 20

هزينه ­ها 1 - طرف درخواست ‌شونده هزينه هاي هرگونه رسيدگي در صلاحيت خود را كه در نتيجه درخواست استرداد حاصل مي ‌شوند برعهده خواهد داشت. 2 - طرف درخواست ‌شونده هزينه هاي ايجاد شده در قلمرو خود در رابطه با دستگيري و بازداشت شخصي كه استرداد وي درخواست شده است يا ضبط و تحويل اموال را برعهده خواهد داشت. 3 - طرف درخواست ‌كننده هزينه هاي ايجاد شده در رابطه با انتقال شخصي كه استرداد وي پذيرفته شده است از قلمرو طرف درخواست ‌شونده از جمله هزينه ‌هاي عبور را برعهده خواهد داشت.

ماده ۲1

مشورت ها 1 - طرفها، بنا به درخواست هر يك از آنها، در مورد تفسير و اجراي اين معاهده مشورت خواهند نمود. 2 - مراجع صلاحيتدار طرفها مي توانند در مورد روش اقدام در پرونده هاي خاص و در پيشبرد حفظ و بهبود رويه ها براي اجراي اين معاهده به‌ طور مستقيم با يكديگر مشورت نمايند.

ماده 22

حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين معاهده به‌ طور دوستانه از طريق مذاكره از طريق مجاري ديپلماتيك يا مستقيماً بين مراجع مركزي طرفها حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲3

لازم الاجراء شدن و خاتمه 1 - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ اعلام كتبي طرفها به يكديگر مبني بر اينكه الزامات مربوط براي لازم الاجراء شدن اين معاهده انجام يافته است لازم‌ الاجراء خواهد شد. 2 - اين معاهده در مورد درخواست‌ هايي كه پس از لازم الاجراء شدن آن ارائه شده اند اعمال خواهد شد، حتي اگر جرائم مربوط پيش از تاريخي كه معاهده لازم الاجراء مي شود واقع شده باشند. 3 - هر يك از طرفها مي تواند در هر زمان با اعلام كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به اين معاهده خاتمه دهد. خاتمه معاهده شش ماه پس از تاريخي كه اعلام مزبور انجام شده است اعتبار خواهد يافت. با تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود به ‌طور مقتضي مجاز هستند اين معاهده را امضاء نمودند. اين معاهده در تهران در تاريخ 13 ارديبهشت ماه 1395هجري شمسي، برابر با 2 مه 2016 ميلادي، در دو نسخه به زبان‌ هاي فارسي، كره‌ اي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگليسي مرجح خواهد بود. از طرف جمهوري اسلامي ايران - مصطفي پورمحمدي - وزير دادگستري از طرف جمهوري كره - يانگ بيانگ سي - وزير امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بيست و سه ماده در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 31 /3 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني