ماده 2

جرائم قابل استرداد 1 - از نظر اين معاهده، جرائم قابل استرداد جرائمي هستند كه در زمان درخواست، به ‌موجب قوانين هر دو طرف به ‌وسيله محروميت از آزادي براي مدت حداقل يك ‌سال يا مجازاتي شديدتر قابل مجازات باشند. 2 - هرگاه درخواست براي استرداد مربوط به شخصي باشد كه به ‌دليل هر جرم قابل استرداد توسط دادگاه طرف درخواست ‌كننده به محروميت از آزادي محكوم شده است، استرداد فقط در صورتي پذيرفته خواهد شد كه مدت حداقل شش ماه از محكوميت براي سپري كردن باقي مانده باشد. 3 - از نظر اين ماده، در تعيين اينكه آيا يك جرم، جرمي عليه قوانين هر دو طرف است يا نيست: الف ) اينكه قوانين هر دو طرف، افعال يا ترك افعال تشكيل‌ دهنده جرم را در همان طبقه از جرائم قرار دهد يا ندهد يا آن جرم را با همان واژگان تعريف نمايد يا ننمايد، اهميتي نخواهد داشت؛ و ب) مجموع افعال يا ترك افعال مورد ادعا عليه شخصي كه استرداد وي درخواست شده است مورد توجه قرار خواهد گرفت و متفاوت بودن يا نبودن عناصر تشكيل ‌دهنده جرم به‌ موجب قوانين هر دو طرف اهميتي نخواهد داشت. 4 - هرگاه استرداد يك شخص براي جرمي عليه قانون مربوط به ماليات، حقوق گمركي، كنترل ارز يا ساير مسائل مربوط به درآمد درخواست گردد، نمي ‌توان به اين دليل كه قانون طرف درخواست ‌شونده نوع مشابهي از ماليات يا عوارض را وضع نمي كند يا حاوي مقررات مالياتي، عوارض گمركي يا ارز از همان نوع، نظير قانون طرف درخواست ‌كننده نيست از استرداد امتناع نمود. 5 - چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست ‌كننده ارتكاب يافته باشد، استرداد در صورتي پذيرفته خواهد شد كه قانون طرف درخواست ‌شونده مجازات جرم ارتكابي در خارج از قلمرو آن در شرايط مشابه را مقرر نموده باشد. چنانچه قانون طرف درخواست ‌شونده چنين مقرر نكرده باشد طرف درخواست‌ شونده مي تواند بنا به صلاحديد خود استرداد را بپذيرد. 6 - اگر درخواست استرداد به جرائم متعدد مجزايي دلالت داشته باشد كه هر يك از آنها به ‌موجب قوانين هر دو طرف قابل مجازات است اما برخي از آنها ساير شرايط مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده را نداشته باشند، استرداد مي تواند در مورد جرائم اخير پذيرفته شود به شرط آنكه بتوان شخص را براي حداقل يك جرم قابل استرداد، مسترد نمود.