ماده 7

درخواست استرداد و اسناد لازم 1 - درخواست استرداد به‌ صورت كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك انجام خواهد شد. 2 - در تمامي موارد، درخواست استرداد اسناد زير را همراه خواهد داشت: الف) اسناد، اظهارات يا ساير انواع اطلاعاتي كه هويت، از جمله در صورت امكان، توصيف ظاهري، عكس و يا اثر انگشتان، تابعيت و محل احتمالي شخص مورد نظر را نشان مي دهد؛ ب) شرحي از وقايع پرونده، از جمله زمان و مكان ارتكاب جرم و جريان رسيدگي پرونده؛ پ) شرحي راجع ‌به قوانين توصيف كننده عناصر اصلي و تعيين آن جرم؛ ت) شرحي راجع ‌به قوانين توصيف كننده مجازات براي آن جرم؛ ث) شرحي راجع ‌به قوانين مربوط به محدوديت زماني در مورد پيگرد يا اجراي مجازات براي آن جرم؛ ج) اسناد، اظهارات يا ساير انواع اطلاعاتي كه در بند (3) يا (4) اين ماده تعيين شده است، چنانچه قابل اعمال باشد. 3 - هرگاه درخواست استرداد مربوط به شخصي است كه هنوز مجرم شناخته نشده است، درخواست مزبور اسناد زير را نيز به همراه خواهد داشت: الف ) نسخه اي از دستور جلب يا بازداشت كه توسط قاضي يا مرجع قضائي صلاحيتدار ديگر طرف درخواست‌ كننده صادر شده باشد؛ ب ) اطلاعاتي دال بر اينكه شخص مورد نظر همان شخصي است كه دستور جلب يا بازداشت به وي دلالت دارد؛ پ) شرحي از افعال يا ترك افعالي كه ادعا شده است تشكيل‌ دهنده جرم هستند و دلايل تأييد كننده مربوطه به ‌نحوي ‌كه مبنايي معقول براي اين گمان را ارائه دهد كه شخص مورد نظر جرمي را كه استرداد براي آن درخواست گرديده است مرتكب شده است. 4 - هرگاه درخواست استرداد مربوط به شخصي است كه مجرم شناخته شده است، درخواست مزبور اسناد زير را نيز همراه خواهد داشت: الف) نسخه اي از حكم صادره توسط دادگاه طرف درخواست ‌كننده، دال بر محكوميت و مجازات صادره، اين حقيقت كه محكوميت، قابل اجراء است و ميزاني كه از محكوميت باقي مانده است؛ ب) نسخه اي از دستور جلب يا شرحي نشانگر اينكه شخص بر مبناي حكم محكوميت، موضوع بازداشت است؛ پ) اطلاعاتي دال بر اينكه شخص مورد نظر همان شخصي است كه مجرم شناخته شده است؛ و ت) شرحي از افعال يا ترك افعالي كه تشكيل ‌دهنده جرمي هستند كه شخص به دليل آن مجرم شناخته شده است. 5 - تمامي اسنادي كه قرار است توسط طرف درخواست‌ كننده در تأييد درخواست استرداد ارائه گردد تصديق خواهند شد و ترجمه رسمي به زبان طرف درخواست ‌شونده يا زبان انگليسي را همراه خواهند داشت. 6 - يك سند در راستاي اهداف اين معاهده در صورتي تأييد مي گردد كه: الف) توسط قاضي يا مقام صلاحيتدار ديگر طرف درخواست‌ كننده امضاء شده باشد؛ ب) ممهور به مهر رسمي مراجع صلاحيتدار طرف درخواست‌ كننده باشد.