معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي در اجراي ماده (۲۱) معاهده و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هر گونه اصلاح معاهده در اجراي ماده (۲۲) آن ، الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين كه از اين پس «طرفين » ناميده مي شوند؛ با ابراز تمايل جهت ارتقاء همكاري مؤثر بين دو كشور در راستاي جلوگيري از ارتكاب جرم بر اساس احترام متقابل به حاكميت ، مساوات و منافع متقابل ، تصميم به انعقاد اين معاهده گرفته اند و به شرح زير توافق نموده اند: