موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (۱۹) اين معاهده و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي در اجراي ماده (۲۰) الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند با تمايل به تأمين هر چه بيشتر همكاريهاي مؤثر در مقابله با جرائم و تنظيم روابط بين دو كشور در زمينه استرداد مجرمين، در موارد زير به توافق رسيدند: