جرائم قابل استرداد ۱ ـ از نظر اين معاهده، جرائم قابل استرداد جرائمي هستند كه به موجب قوانين ملي طرفهاي متعاهد هنگام درخواست استرداد مستوجب مجازات بوده و براي ارتكاب آن جرائم مجازاتهايي همچون سلب آزادي بهمدت حداقل يكسال يا مجازات سنگينتري پيشبيني شده باشد. ۲ ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به شخصي باشد كه توسط دادگاه طرف درخواست به لحاظ ارتكاب جرائم قابل استرداد به سلب آزادي محكوم شده است، استرداد تنها در صورتي ممكن است كه مجازات قابل اجراء كمتر از شش ماه حبس يا مجازات سنگينتري نباشد. ۳ ـ از نظر اين ماده در زمان تصميمگيري، چنانچه عمل ارتكابي مطابق قوانين هر دو طرف متعاهد جرم باشد.
الف
اينكه آيا قوانين طرفهاي متعاهد اين اعمال و جرائم را در يك طبقه قرار دهند يا جرم ارتكابي را با اصطلاح يكسان بهكار ميبرند يا خير، اهميتي ندارد.
ب
اعمال شخصي كه استرداد وي درخواستشده بهصورت كلي در نظر گرفته ميشود و متفاوت بودن اجزاي جرم براساس قوانين طرفهاي متعاهد مهم نيست. ۴ ـ در صورتيكه استرداد به خاطر ارتكاب جرائم مرتبط با حقوق گمركي، قوانين مالياتي يا در مورد مـقررات ارزي باشـد، به دليل اينكه در قوانين طرف متعاهد درخواستشونده قاعده مالياتي يا گمركي مشابهي با قوانين طرف درخواستكننده وجود ندارد، نميتوان از استرداد امتناع ورزيد. ۵ ـ اگر جـرم در خـارج از قلـمرو طـرف متـعاهد درخـواستكننـده صـورت پذيرفته باشد در صورتيكه قوانيـن طرف متعـاهد درخواستشونده، مجـازاتي را براي انجام جرمي كه در خارج از قلمرو آن كشور انجام شده درهمان وضعيت پيشبيني كرده باشد انجام خواهد شد. در صورتيكه قوانين طرف درخواستشونده مقررات فوقالذكر را پيشبيني نكرده باشد، طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند استرداد را انجام دهد. ۶ ـ اگر درخواست استرداد مربوط به چندين جرم باشد كه هر كدام از آنها براساس قوانين دوطرف متعاهد قابل مجازات باشند ولي تعدادي از آنها شرايط مندرج در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده را نداشته باشند، استرداد امكانپذير خواهد بود.