ماده ۳

امتناع از استرداد براساس اين معاهده، استرداد در موارد زير انجام نخواهد شد: ۱ ـ در صورتي‌كه شخص مورد نظر در قلمرو  طرف متعاهد درخواست‌شونده به‌دليل جرمي كه به خاطر آن درخواست استرداد شده است، متهم، محكوم يا تبرئه شده باشد. ۲ ـ در صورتي‌كه مطابق قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده اگر همان جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده ارتكاب شده بود، پيگرد جزائي به‌لحاظ مرور زمان امكانپذير نبود. مقررات يا شرايط مربوط به مرور زمان براساس قوانين طرف متعاهد درخواست‌كننده بايد مورد توجه طرف درخواست‌شونده قرار بگيرد و در اين‌صورت طرف متعاهد درخواست‌كننده به‌صورت مكتوب قوانين مربوط به مرور زمان خود را ارائه خواهد نمود. ۳ ـ چنانچـه شخصي كه اسـترداد وي درخواست شده است تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد. ۴ ـ در صورتي‌كه جرمي كه به‌ علت ارتكاب آن درخواست استرداد شده است، براساس قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده به‌دليل ارتكاب تمام يا قسمتي از جرم در قلمرو آن مورد تعقيب قرار گرفته باشد. ۵ ـ در صورتي‌كه در موارد خاص، طرف متعاهد درخواست‌شونده با توجه به شدت جرم و منافع طرف متعاهد درخواست‌كننده، با در نظر گرفتن وضعيت شخصي فرد مورد نظر، استرداد وي را با اصول انساني مغاير بداند. ۶ ـ در صورتي‌كه جرمي كه به خاطر ارتكاب آن استرداد درخواست‌شده است جرم نظامي به حساب بيايد، اما طبق قوانين كيفري عادي، جرم محسوب نشود. ۷ ـ در صورتي‌كه طرف متعاهد درخواست‌شونده دلايلي موثق داشته باشد كه منظور از درخواست استرداد، تعقيب يا مجازات شخص مورد نظر به‌علت نژاد، دين، جنسيت، يا انگيزه‌هاي سياسي وي بوده يا شخص ممكن است به هر يك از اين دلايل محكوم شود. ۸ ـ چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده تشخيص دهد كه استرداد به حاكميت، امنيت ملي، نظم عمومي يا اخلاق حسنه آن لطمه مي‌زند يا مغاير قانون اساسي آن است، درخواست استرداد را با ذكر دليل رد خواهد نمود.