لازم الاجراء شدن و خاتمه اجراي معاهده
۱
اين معاهده بايد به تصويب برسد و از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي مبني بر تصويب توسط طرفهاي متعاهد لازمالاجراء ميگردد.
۲
اين معاهده نسبت به جرائمي كه قبل و بعد از تاريخ لازمالاجراء شدن اين معاهده ارتكاب يافته است، قابل اعمال خواهد بود.
۳
هر يك از طرفهاي متعاهد در هر زمان ميتواند با ارسال اطلاعيه كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر اين معاهده را پايان دهد. در اينصورت معاهده اعتبار خود را پس از گذشت شش ماه بعد از دريافت اطلاعيه مزبور از دست خواهد داد. بهمنظور گواهي موارد فوق، نمايندگان تام الاختيار طرفهاي متعاهد اين معاهده را امضاء نمودند. اين معاهده در دو نسخه اصلي در تهران در روز دهم ارديبهشتماه سال ۱۳۹۱ هجري شمسي، مطابق با بيست و نهم آوريل ۲۰۱۲ ميلادي به زبانهاي فارسي، قزاقي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تفسير اين معاهده، طرفهاي متعاهد، متن انگليسي را ملاك قرار خواهند داد. از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران جمهوري قزاقستان وزير دادگستري دادستان كل سيد مرتضي بختياري آسخات داول بايف قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل بيست و يك ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هشتم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلتهاي مقرر موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني