ماده ۱۱

قاعده اختصاصيت 1. شخصي كه مسترد گرديده است نبايد به منظور اجراي حكم يا دستور بازداشت براي هر جرم ارتكابي پيش از جرمي كه اساس استرداد وي است تحت تعقيب قرار گرفته، محكوم شده يا بازداشت شود و آزادي وي نبايد بدون هيچ دليلي محدود گردد، مگر در موارد زير: الف) زماني كه آن شخص، با وجود برخورداري از فرصت ترك قلمرو طرفي كه وي به آنجا تسليم شده، در ظرف سي روز از تاريخ نهايي آزادي، از فرصت مزبور استفاده نكرده يا اينكه پس از ترك آنجا، به صورت داوطلبانه به آن قلمرو بازگشته است. در هر حال اين دوره زماني، شامل دوره زماني نخواهد شد كه در طول آن شخص مذكور بنا به دلايلي خارج از اختيار (كنترل) خود، موفق به ترك طرف درخواست كننده نشده است؛ ب) زماني كه طرفي كه وي را تسليم كرده است، رضايت داشته باشد. درخواست رضايت بايد همراه با اسناد ذكر شده در ماده (7) و سوابق حقوقي هرگونه اظهارات انجام شده توسط شخص مسترد شده در ارتباط با جرم مربوط ارائه گردد. رضايت زماني ممكن است اعلام گردد كه جرمي كه به خاطر آن درخواست استرداد شده است، به خودي خود طبق مفاد اين معاهده مشمول استرداد باشد. 2. هنگامي كه توصيف حقوقي جرم ارتكاب يافته در فرآيند رسيدگي كيفري تغيير يابد، شخص مورد استرداد تنها تا حدي مورد محاكمه قرار مي گيرد يا محكوم مي شود كه جرم به موجب توصيف جديد آن و به واسطه عناصر تشكيل دهنده آن، قابل استرداد است.