قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل

قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل مصوب 1400,02,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ‌واحده ـ معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل مشتمل بر يك مقدمه و بيست و چهار ماده به ‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

تبصره

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون، الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل كه از اين پس "طرفها" ناميده مي شوند: با تمايل به تقويت روابط موجود بين دو كشور؛ با علاقه به بهبود اثربخشي تحقيق و تعقيب جرم و مبارزه با جرم با روشي مؤثرتر، به عنوان ابزار حفاظت از ارزش هاي مشترك مربوط به خود؛ با احترام به حقوق بشر و حاكميت قانون؛ با توجه به تضمين ها در نظام هاي حقوقي مربوط خود كه براي متهم حق محاكمه عادلانه، از جمله حق رسيدگي توسط يك دادگاه بي طرف بنيان گذاشته شده به موجب قانون را فراهم مي كند؛ با آگاهي از نياز به انجام وسيع ترين سطح همكاري احتمالي در زمينه استرداد مجرماني كه به خارج گريخته اند؛ با در نظر گرفتن اينكه اهداف مزبور مي تواند از طريق موافقتنامه دوجانبه اي محقق گردد كه اقدامات مشترك در مسائل مرتبط با استرداد را مشخص مي كند؛ با تمايل به انعقاد معاهده اي در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي هر طرف و حمايت از منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نموده اند:

ماده ۱

اصول كلي طرفها طبق مفاد اين معاهده و حقوق داخلي مربوط خود، اشخاصي را كه در قلمرو آنها يافت شده و توسط طرف ديگر به منظور انجام جريان رسيدگي كيفري يا اجراي حكم درخواست شده اند، مسترد خواهند كرد.

ماده ۲

جرايم قابل استرداد ۱. از نظر اين معاهده، استرداد در ارتباط با جرايمي انجام خواهد شد كه به موجب قوانين داخلي طرفها با حبس يا ساير اشكال محروميت از آزادي به موجب حكم دادگاه به مدت يك سال يا بيشتر قابل مجازات مي باشند. ۲. استرداد در مورد اجراي حكم يك دادگاه، در صورتي انجام خواهد شد كه در زمان فرستادن درخواست استرداد، يك سال يا بيشتر از دوره محكوميت فرد مورد درخواست باقي مانده باشد. ۳. از نظر اين ماده، جرم صرف نظر از اينكه قوانين طرفها آن را در يك طبقه بندي همسان از جرايم قرار دهند يا ندهند و يا از واژگان مشابهي براي آن استفاده كرده يا نكرده باشند، قابل استرداد خواهد بود. ۴. هنگامي كه استرداد در ارتباط با جرم قابل استردادي انجام گيرد كه در نظام حقوقي هر دو طرف قابل مجازات محسوب مي گردد، استرداد مزبور مي تواند در ارتباط با جرم ديگر مشخص شده در درخواست استرداد كه تمامي شرايط ديگر براي استرداد، به استثناي دوره هاي محكوميت تعيين شده در بندهاي يك و دو اين ماده، را محقق مي كند نيز انجام شود. ۵. طرف درخواست كننده، نبايد مجازات هايي را كه در حقوق داخلي طرف درخواست‌ شونده پيش بيني نشده باشند در مورد شخص مورد درخواست اعمال كند. ۶. هنگامي كه استرداد يك شخص در ارتباط با جرم عليه قانون مرتبط با مسائل مالياتي، حقوق گمركي، پايش (كنترل) ارزي يا ديگر امور درآمدي درخواست شده باشد، نبايد با اين استدلال كه حقوق داخلي طرف درخواست شونده قواعد مالياتي و گمركي يا ضوابط راجع به مقررات ارزي موجود مشابه قوانين و مقررات ملي طرف درخواست كننده را پيش بيني نكرده است، از انجام استرداد خودداري گردد.

ماده ۳

زمينه هاي امتناع 1 .استرداد به دلايل زير رد خواهد شد : الف) شخص درخواست شده، تبعه طرف درخواست شونده باشد. در چنين وضعيتي، طرف درخواست شونده بايد بنا به درخواست، پرونده را به مقام صلاحيت دار خود جهت بررسي اقامه جريان رسيدگي كيفري تحويل دهد و طرف درخواست كننده را از نتيجه آگاه نمايد؛ ب) طرف درخواست شونده متوجه شود كه استرداد مي تواند به حاكميت، امنيت ملي و نظم عمومي آن لطمه زند يا اينكه با قانون اساسي آن در مغايرت مي باشد؛ پ) طرف درخواست شونده دلايل كافي براي اين باور داشته باشد كه درخواست استرداد با هدف تعقيب يا مجازات شخص مورد درخواست، به سبب نژاد، جنسيت، مذهب، مليت يا عقايد سياسي يا با اين احتمال صورت گرفته است كه موقعيت شخص ممكن است بنا به هر يك از دلايل فوق مورد پيش داوري قرار گيرد؛ ت) جريان رسيدگي كيفري به موجب حقوق داخلي طرف درخواست شونده يا طرف درخواست كننده، امكان طرح نداشته نباشد يا اجراي حكم به سبب مرور زمان قابليت اجراء نداشته باشد؛ ث) استرداد مغاير با اصل منع محاكمه مجدد باشد؛ ج) استرداد در ارتباط با جرايمي به موجب قوانين نيروهاي مسلح درخواست شده باشد كه به موجب قوانين عادي كيفري جرم محسوب نمي شوند؛ چ) شخص فرصت حضور براي محاكمه را نداشته است يا نخواهد داشت؛ ح) شخصي كه قرار است استرداد شود در طرف درخواست كننده در برابر دادگاه فوق العاده يا موقتي پاسخ داده يا خواهد داد؛ خ) جرم داراي ماهيت سياسي تلقي گردد. بر اين مبنا، جرايم زير نبايد به عنوان جرايم داراي ماهيت سياسي محسوب گردند:

ماده ۴

مراجع مركزي و نحوه ارتباط 1. در راستاي اهداف اين معاهده، مراجع مركزي توسط هر يك از طرفها معين خواهد شد. 2. از جانب جمهوري اسلامي ايران، مرجع مركزي وزارت دادگستري خواهد بود. 3. از جانب جمهوري فدرال برزيل، مرجع مركزي وزارت دادگستري خواهد بود كه همچنين به عنوان مرجع انتقال دهنده نيز مي تواند عمل نمايد. 4. در راستاي اهداف اين معاهده، مراجع مركزي از مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود. 5. در شرايط اضطراري، درخواست ها مي تواند مستقيماً بين مراجع مركزي طرفها مبادله گردد، اما بلافاصله از طريق مجاري ديپلماتيك به صورت مكتوب تأييد خواهند شد. 6. طرفها مي توانند در هر زماني، هرگونه تغيير در تعيين مرجع مركزي و يا مرجع انتقال ‌دهنده و تغيير در وظايف آن را در راستاي اهداف اين معاهده اطلاع رساني نمايند. اعلام چنين تغييراتي بايد از طريق مبادله يادداشت هاي ديپلماتيك صورت گيرد. ۷. مراجع مركزي سرعت و اثربخشي همكاري به موجب اين معاهده را تضمين خواهند نمود. ۸. تمامي اسناد يا ديگر اقلام انتقال يافته از طريق مراجع مركزي كه مرتبط با اين معاهده باشند از تأييد يا تصديق معاف خواهند بود.

ماده ۵

بازداشت موقت ۱. در موارد اضطراري و پيش از آنكه رسميت بخشيدن به استرداد تكميل گردد، طرف درخواست كننده مي تواند بازداشت موقت شخص خواسته شده را درخواست نمايد. درخواست دستگيري موقت بايد با استناد به قرار بازداشت صادره توسط مقام صلاحيت دار طرف درخواست‌ كننده يا حكم محكوميت و علاوه بر آن همراه تأييديه ‌هاي مبني بر ارسال درخواست استرداد باشد. درخواست دستگيري موقت مي تواند از طريق استفاده از ابزارهاي الكترونيك يا سازمان پليس جنايي بين الملل (اينترپل) ارسال گردد. ۲. طرف درخواست شونده بايد در مورد درخواست دستگيري موقت بر اساس حقوق داخلي خود تصميم گيري نمايد و بايد بي درنگ طرف درخواست كننده را از تصميم خود و دلايل آن مطلع نمايد. ۳. طرف درخواست كننده بايد به صورت رسمي درخواست استرداد را در بازه زماني شصت روز از تاريخ آگاهي از بازداشت موقت شخص مورد درخواست ارسال دارد. 4. در موردي كه درخواست طبق شرايط تصريح شده در بند (3) اين ماده ارائه نشده باشد، شخص مورد درخواست كه تحت بازداشت موقت قرار گرفته، بايد آزاد گردد و درخواست جديد براي بازداشت موقت براي همان واقعيت، بدون درخواست مقتضي براي استرداد، مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت.

ماده ۶

درخواست استرداد و اسناد مؤيد ۱. درخواست استرداد بايد مشتمل بر موارد زير باشد : الف) اطلاعات شخصي فرد مورد درخواست، از جمله نام كامل، تاريخ تولد، مليت و در صورت امكان، اثر انگشت، عكس ها و هرگونه اطلاعات ديگر وي كه به احراز هويت و يا اقامتگاه وي كمك نمايد؛ ب) خلاصه اي از حقايق مرتبط با جرمي كه براي آن درخواست استرداد شده، به انضمام محل و تاريخ ارتكاب آن؛ و پ) توصيف حقوقي جرم يا مجازات مقرر براي آن و ديگر مقررات مربوط قانوني مرتبط با پرونده؛ ۲. علاوه بر مفاد بند (۱) اين ماده، درخواست استرداد بايد با موارد زير همراه گردد: الف) در صورت عدم حكم محكوميت قطعي، يك نسخه از قرار بازداشت؛ ب) اگر درخواست استرداد با هدف اجراي حكم حبس در ارتباط با شخص مورد درخواست انجام شده باشد، بايد يك نسخه از حكم دادگاه و توصيف مدت زمان طي شده از دوره حكم مبتني بر محكوميت باشد؛ پ) اگر جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده در خارج از قلمرو طرف درخواست‌ كننده ارتكاب يافته باشد قانون مرتبط بايد اثبات كند كه طرف درخواست ‌كننده در رابطه با جرم داراي صلاحيت است؛ 3. چنانچه الزامات پذيرش رسمي پيش بيني شده در اين معاهده انجام نشود، درخواست بايد بر مبناي تصميم موجه طرف درخواست شونده، بدون هرگونه پيش داوري در ارتباط با ارائه مجدد درخواست در بردارنده مستندات لازم، بايگاني گردد.

ماده ۷

زبان درخواست ها بايد به زبان طرف درخواست كننده، همراه با ترجمه به زبان رسمي طرف درخواست شونده يا در صورت رضايت متقابل به زبان انگليسي ارسال گردد، مگر آنكه به گونه ديگري توافق شود.

ماده ۸

اطلاعات تكميلي 1. در صورتي كه اطلاعاتي كه توسط طرف درخواست كننده همراه با درخواست استرداد ارائه شده، به منظور تضمين أخذ تصميم توسط طرف درخواست شونده طبق اين معاهده كفايت ننمايد، طرف درخواست شونده مي تواند اطلاعات تكميلي را درخواست كند. اطلاعات تكميلي درخواست شده بايد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت درخواست، ارائه گردد. ۲. اگر شخص مورد درخواست دستگير شود و اطلاعات تكميلي درخواستي، ظرف مدت مقرر در بند (۱) اين ماده دريافت نشده باشد، شخص مزبور مي تواند آزاد گردد. آزادي مزبور مانع طرف درخواست‌ كننده براي ارائه درخواست مجدد استرداد نمي باشد. ۳. در صورت آزادي شخص مورد درخواست از حبس به موجب بند (۲) اين ماده، طرف درخواست شونده بايد در اولين فرصت ممكن، مراتب را به طرف درخواست كننده اطلاع رساني نمايد.

ماده ۹

تصميم گيري در ارتباط با درخواست استرداد 1. طرف درخواست شونده بايد در ارتباط با درخواست استرداد طبق مفاد اين معاهده و حقوق داخلي خود تصميم گيري نمايد و بي درنگ تصميم خود را به طرف درخواست‌ كننده اطلاع دهد. ۲. اگر طرف درخواست شونده، به صورت كامل يا جزئي از انجام استرداد امتناع نمايد، بايد دلايل امتناع را به طرف درخواست كننده اطلاع رساني نمايد.

ماده ۱۰

فرآيند استرداد ساده طرف درخواست شونده، طبق نظام حقوقي خود، مي تواند پس از دريافت درخواست استرداد، با استرداد موافقت نمايد مشروط بر اينكه شخص مورد درخواست به صورت آشكار نزد يك مقام قانوني صلاحيت دار طرف درخواست شونده، رضايت دهد.

ماده ۱۱

قاعده اختصاصيت 1. شخصي كه مسترد گرديده است نبايد به منظور اجراي حكم يا دستور بازداشت براي هر جرم ارتكابي پيش از جرمي كه اساس استرداد وي است تحت تعقيب قرار گرفته، محكوم شده يا بازداشت شود و آزادي وي نبايد بدون هيچ دليلي محدود گردد، مگر در موارد زير: الف) زماني كه آن شخص، با وجود برخورداري از فرصت ترك قلمرو طرفي كه وي به آنجا تسليم شده، در ظرف سي روز از تاريخ نهايي آزادي، از فرصت مزبور استفاده نكرده يا اينكه پس از ترك آنجا، به صورت داوطلبانه به آن قلمرو بازگشته است. در هر حال اين دوره زماني، شامل دوره زماني نخواهد شد كه در طول آن شخص مذكور بنا به دلايلي خارج از اختيار (كنترل) خود، موفق به ترك طرف درخواست كننده نشده است؛ ب) زماني كه طرفي كه وي را تسليم كرده است، رضايت داشته باشد. درخواست رضايت بايد همراه با اسناد ذكر شده در ماده (7) و سوابق حقوقي هرگونه اظهارات انجام شده توسط شخص مسترد شده در ارتباط با جرم مربوط ارائه گردد. رضايت زماني ممكن است اعلام گردد كه جرمي كه به خاطر آن درخواست استرداد شده است، به خودي خود طبق مفاد اين معاهده مشمول استرداد باشد. 2. هنگامي كه توصيف حقوقي جرم ارتكاب يافته در فرآيند رسيدگي كيفري تغيير يابد، شخص مورد استرداد تنها تا حدي مورد محاكمه قرار مي گيرد يا محكوم مي شود كه جرم به موجب توصيف جديد آن و به واسطه عناصر تشكيل دهنده آن، قابل استرداد است.

ماده 12

استرداد مجدد به دولت ثالث طرف درخواست كننده نمي تواند شخص را در ارتباط با جرايم ارتكاب يافته پيش از استرداد، بدون رضايت پيشين طرف درخواست شونده به دولت ثالث مسترد كند. طرف درخواست شونده مي تواند ابراز رضايت مزبور را منوط به ارائه اسناد و اطلاعات موضوع ماده (5) اين معاهده نمايد.

ماده ۱۳

درخواست هاي همزمان ۱. اگر درخواست استرداد شخصي از جانب يكي از طرفها و يك يا چند دولت ثالث انجام شده باشد، طرف درخواست شونده بر اساس صلاحديد خود در مورد تسليم شخص مورد درخواست به يكي از آنها تصميم گيري و تصميم خود را به دولت هاي درخواست كننده اعلام خواهد كرد. 2. هنگامي كه بيش از يك دولت، درخواست استرداد يك شخص را بنا به دلايل مشابه داشته باشند، دولتي كه جرم در آن ارتكاب يافته باشد، اولويت خواهد داشت. ۳. در موردي كه جرايم متفاوتي وجود داشته باشد، طرف درخواست شونده شرايط زير را براي اولويت دادن به يك دولت در نظر خواهد گرفت: الف) تابعيت شخص مورد درخواست؛ ب) شدت جرم؛ پ) تاريخ ارائه درخواست ها؛ ت) زمان و مكان ارتكاب جرم؛ و ث) احتمال رسيدگي هاي كيفري بعدي، يا اجراي حكم حبس در ارتباط با شخص مورد درخواست در دولت هاي درخواست كننده.

ماده ۱۴

تسليم كردن شخصي كه قرار است مسترد شود ۱. اگر طرف درخواست شونده استرداد را انجام دهد، طرفها بي درنگ در مورد زمان، مكان و هر موضوع مربوط ديگر مرتبط با تسليم نمودن شخص مورد درخواست توافق خواهند نمود. طرف درخواست شونده طرف درخواست كننده را از مدت زمان بازداشت شخص مورد درخواست به منظور اهداف مربوط به استرداد، آگاه خواهد نمود. ۲. تاريخ تسليم نمودن شخص، شصت روز از تاريخي خواهد بود كه در آن تاريخ طرف درخواست كننده از انجام استرداد آگاهي مي يابد. ۳. اگر طرف درخواست كننده نتواند شخص مورد درخواست را در دوره زماني مقرر در بند (۲) اين ماده تحويل بگيرد، طرف درخواست شونده بلافاصله شخص مورد درخواست را آزاد خواهد نمود و مي تواند درخواست استرداد جديد طرف درخواست كننده براي همان شخص و همان جرايم را نيز رد نمايد، مگر آنكه بند (۴) اين ماده به گونه اي ديگر تصريح نمايد. ۴. اگر يك طرف بنا به دلايلي خارج از اختيار (كنترل) خود، نتواند شخصي كه قرار بر استرداد وي بوده است را تسليم نمايد و يا تحويل گيرد، طرف مربوط بي درنگ مراتب را به طرف ديگر اطلاع خواهد داد و آنها در مورد شرايط جديد تسليم، توافق خواهند نمود. 5. دوره زماني طي شده در بازداشت به منظور استرداد، مشتمل بر حبس خانگي يا ديگر اشكال محدود نمودن آزادي، به صورت كامل از كل مدت حكم صادره در طرف درخواست كننده و طبق حقوق داخلي آن كسر خواهد شد.

ماده ۱۵

تعويق تسليم يا تسليم موقت 1. اگر شخصي كه استرداد وي انجام شده،در طرف درخواست شونده تحت تعقيب قرار گرفته و يا مشغول سپري كردن حكم محكوميت به علت ارتكاب جرمي غير از جرمي است كه براي آن استرداد انجام شده، طرف درخواست شونده مي تواند تسليم او را تا زمان پايان دادگاه و يا اجراي كامل دوره محكوميت به تعويق اندازد. ۲. چنانچه انتقال ممكن است حيات شخص مورد درخواست را تهديد كند يا وضعيت سلامت وي را وخيم تر كند، مي توان تسليم را به تعويق انداخت. در اين مورد طرف درخواست شونده بايد در اولين زمان ممكن، گزارش پزشكي تفصيلي را تهيه كند كه توسط مقام پزشكي صلاحيتدار صادر شده باشد. ۳. در موارد مصرح در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، طرف درخواست شونده بايد بدون درنگ طرف درخواست كننده را از هر يك از تعويق هاي مزبور مطلع سازد و چنانچه علل چنين تعويقي از بين رود طرف درخواست شونده بايد بلافاصله طرف درخواست كننده را از امكان تسليم شخص و آغاز مدت زمان مقرر به موجب بند (۲) ماده (۱۴) مطلع نمايد.

ماده ۱۶

مصادره و تسليم اموال 1. در صورت درخواست طرف درخواست ‌كننده، طرف درخواست شونده بايد تا آن ميزان كه حقوق داخلي وي اجازه مي دهد، اشياء به دست آمده از طريق جرم يا استفاده شده در ارتباط با آن و هرگونه اموال ديگر داراي ارزش اثباتي يافت شده در قلمرو خود را مصادره و اين اشياء و اموال را در صورت انجام استرداد به طرف درخواست كننده تسليم نمايد. ۲. اشياء و اموال ذكر شده در بند (۱) اين ماده بايد به صورت مستقل از انجام استرداد مورد توافق، تسليم گردند. ۳. هنگامي كه اشياء و اموال ذكر شده، از امكان تصرف يا مصادره در قلمرو طرف درخواست‌ شونده برخوردار باشند، طرف مزبور مي تواند در ارتباط با جريان كيفري در حال رسيدگي، تسليم آنها را به طرف درخواست كننده به تعويق اندازد يا آنها را به صورت موقتي تسليم نمايد مشروط به اين كه آنها توسط طرف درخواست‌ كننده بازگردانده شود. ۴. در فرآيند تسليم اشياء و اموال مشمول، بايد حقوق طرف ثالث داراي حسن نيت محترم شمرده شود. در صورت وجود چنين حقي، اشياء و اموال تسليم شده بايد در اولين زمان ممكن به مالكين مربوط آنها يا طرف درخواست شونده، پس از پايان جريان رسيدگي كيفري به صورت رايگان، بازگردانده شود.

ماده ۱۷

گذر ۱. هر طرف مي تواند طبق حقوق داخلي خود گذر اشخاص مسترد شده به طرف ديگر يا توسط كشور ثالث از طريق قلمرو خود را تجويز نمايد. 2 . طرف درخواست كننده بايد درخواستي حاوي اطلاعات هويتي شخص گذر داده شده و توضيحي مختصر در ارتباط با شرايط جرم را به طرف درخواست شونده ارسال نمايد. يك نسخه از سند تأييدكننده استرداد شخص، اطلاعات مرتبط با جزئيات حمل و نقل و همچنين هويت مأموران مشايعت ‌كننده شخص گذر داده شده بايد با درخواست گذر همراه گردد. ۳. طرف درخواست شونده بايد طبق حقوق داخلي خود شخص گذر داده شده را در قلمرو خود تحت بازداشت نگاه دارد. ۴. چنانچه گذر از طريق هوايي انجام شود و هيچ فرودي در قلمرو طرف ديگر برنامه ريزي نشده باشد، به مجوز گذر نيازي نيست. چنانچه فرود برنامه ريزي نشده اي در قلمرو طرف ديگر روي دهد، طرف مزبور مي تواند درخواست گذر به گونه مقرر در بند (۱) اين ماده را درخواست نمايد. بازداشت شخص مورد استرداد بايد توسط مراجع صلاحيتدار طرف گذري انجام گيرد.

ماده 18

هزينه ها طرف درخواست كننده هزينه هاي مرتبط با حمل و نقل شخص تسليم شده را تقبل خواهد نمود. طرف درخواست شونده هزينه هاي صرف شده در قلمرو خود، از دستگيري شخص مورد درخواست تا زمان تسليم او را تقبل خواهد كرد.

ماده ۱۹

سازگاري با ترتيبات ديگر مساعدت و تشريفات مقرر در اين معاهده، هر يك از طرفها را از ارائه مساعدت به طرف ديگر از طريق مفاد ساير موافقتنامه هاي بين المللي كه ممكن است عضو آنها باشد، حقوق بين ‌الملل عرفي يا مفاد قوانين داخلي خود منع نخواهد نمود. طرفها همچنين مي ‌توانند بر اساس هرگونه ترتيبات، موافقتنامه يا رويه اي كه ممكن است بين مقام هاي صلاحيتدار طرفها قابل اعمال باشد، به يكديگر مساعدت نمايند.

ماده ۲۰

فرار اگر شخص مورد استرداد پيش از اتمام رسيدگي هاي قضايي يا مجازات حبس در قلمرو طرف درخواست كننده گريخته و به قلمرو طرف درخواست شونده بازگردد، وي بنا به درخواست، بازداشت خواهد شد و متعاقباً و بدون نياز به هرگونه تشريفات بيشتري به آن طرف تسليم خواهد شد.

ماده ۲۱

حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف بين طرفها در ارتباط با تفسير و اجراي اين معاهده به صورت دوستانه و از طريق مذاكره از مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۲

اصلاحات اين معاهده مي تواند در هر زمان با توافق متقابل طرفها به صورت مكتوب اصلاح شود. چنين اصلاحي به وسيله همان تشريفات حاكم براي لازم الاجراء ‌شدن اين معاهده، لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۳

لازم الاجراء شدن ۱. اين معاهده شصت روز پس از دريافت آخرين يادداشت ديپلماتيك كه به وسيله آن يك طرف، طرف ديگر را در ارتباط با انجام تمامي تشريفات داخلي ضروري براي لازم‌ الاجراء‌ شدن معاهده مطلع مي سازد، براي يك دوره نامحدود لازم الاجراء خواهد بود. ۲. درخواست هاي انجام شده به موجب اين معاهده مي تواند در مورد جرائمي كه پيش از لازم الاجراء شدن آن ارتكاب يافته اند، اجراء شود.

ماده ۲۴

فسخ ۱. هر طرف مي تواند اين معاهده را از طريق ارسال اطلاعيه كتبي به طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك، فسخ نمايد. ۲. فسخ شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه صورت خواهد گرفت. ۳. درخواست هاي ارائه شده پيش از اطلاعيه كتبي مزبور، يا دريافت شده در دوره اطلاعيه شش ماهه طبق اين معاهده رسيدگي خواهد شد. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت هاي متبوع خود، به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين معاهده را امضاء كرده اند. اين معاهده، در يك مقدمه و (۲۴) ماده در برازيليا در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ هجري شمسي مطابق با ۱۰ آوريل ۲۰۱۸ ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، پرتغالي و انگليسي تنظيم شد كه تمامي آنها از اعتبار يكساني برخوردار هستند و در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي مورد استفاده قرار مي گيرد. از طرف جمهوري اسلامي ايران - محمدجواد ظريف - وزير امور خارجه از طرف جمهوري فدرال برزيل -آلويسيو نونس فريرا - وزير امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 29 /۲ /1400 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18 /3 /1401 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد ماده واحده و مقدمه، ماده (۱)، بندهاي (۱) الي (۵) ماده (۲)، مواد (۳)، (۵)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۶)، بندهاي (۳) و (۴) ماده (۱۷) و ماده (۲۰) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف