ماده ۲

جرايم قابل استرداد ۱. از نظر اين معاهده، استرداد در ارتباط با جرايمي انجام خواهد شد كه به موجب قوانين داخلي طرفها با حبس يا ساير اشكال محروميت از آزادي به موجب حكم دادگاه به مدت يك سال يا بيشتر قابل مجازات مي باشند. ۲. استرداد در مورد اجراي حكم يك دادگاه، در صورتي انجام خواهد شد كه در زمان فرستادن درخواست استرداد، يك سال يا بيشتر از دوره محكوميت فرد مورد درخواست باقي مانده باشد. ۳. از نظر اين ماده، جرم صرف نظر از اينكه قوانين طرفها آن را در يك طبقه بندي همسان از جرايم قرار دهند يا ندهند و يا از واژگان مشابهي براي آن استفاده كرده يا نكرده باشند، قابل استرداد خواهد بود. ۴. هنگامي كه استرداد در ارتباط با جرم قابل استردادي انجام گيرد كه در نظام حقوقي هر دو طرف قابل مجازات محسوب مي گردد، استرداد مزبور مي تواند در ارتباط با جرم ديگر مشخص شده در درخواست استرداد كه تمامي شرايط ديگر براي استرداد، به استثناي دوره هاي محكوميت تعيين شده در بندهاي يك و دو اين ماده، را محقق مي كند نيز انجام شود. ۵. طرف درخواست كننده، نبايد مجازات هايي را كه در حقوق داخلي طرف درخواست‌ شونده پيش بيني نشده باشند در مورد شخص مورد درخواست اعمال كند. ۶. هنگامي كه استرداد يك شخص در ارتباط با جرم عليه قانون مرتبط با مسائل مالياتي، حقوق گمركي، پايش (كنترل) ارزي يا ديگر امور درآمدي درخواست شده باشد، نبايد با اين استدلال كه حقوق داخلي طرف درخواست شونده قواعد مالياتي و گمركي يا ضوابط راجع به مقررات ارزي موجود مشابه قوانين و مقررات ملي طرف درخواست كننده را پيش بيني نكرده است، از انجام استرداد خودداري گردد.