زمينه هاي امتناع 1 .استرداد به دلايل زير رد خواهد شد : الف) شخص درخواست شده، تبعه طرف درخواست شونده باشد. در چنين وضعيتي، طرف درخواست شونده بايد بنا به درخواست، پرونده را به مقام صلاحيت دار خود جهت بررسي اقامه جريان رسيدگي كيفري تحويل دهد و طرف درخواست كننده را از نتيجه آگاه نمايد؛ ب) طرف درخواست شونده متوجه شود كه استرداد مي تواند به حاكميت، امنيت ملي و نظم عمومي آن لطمه زند يا اينكه با قانون اساسي آن در مغايرت مي باشد؛ پ) طرف درخواست شونده دلايل كافي براي اين باور داشته باشد كه درخواست استرداد با هدف تعقيب يا مجازات شخص مورد درخواست، به سبب نژاد، جنسيت، مذهب، مليت يا عقايد سياسي يا با اين احتمال صورت گرفته است كه موقعيت شخص ممكن است بنا به هر يك از دلايل فوق مورد پيش داوري قرار گيرد؛ ت) جريان رسيدگي كيفري به موجب حقوق داخلي طرف درخواست شونده يا طرف درخواست كننده، امكان طرح نداشته نباشد يا اجراي حكم به سبب مرور زمان قابليت اجراء نداشته باشد؛ ث) استرداد مغاير با اصل منع محاكمه مجدد باشد؛ ج) استرداد در ارتباط با جرايمي به موجب قوانين نيروهاي مسلح درخواست شده باشد كه به موجب قوانين عادي كيفري جرم محسوب نمي شوند؛ چ) شخص فرصت حضور براي محاكمه را نداشته است يا نخواهد داشت؛ ح) شخصي كه قرار است استرداد شود در طرف درخواست كننده در برابر دادگاه فوق العاده يا موقتي پاسخ داده يا خواهد داد؛ خ) جرم داراي ماهيت سياسي تلقي گردد. بر اين مبنا، جرايم زير نبايد به عنوان جرايم داراي ماهيت سياسي محسوب گردند:
1
جرمي كه عليه حيات يا شخص رئيس كشور يا رئيس دولت و يا عضو (اعضاي) درجه اول خانواده آنها ارتكاب يابد؛
2
جرم مقرر در هر كنوانسيون بين المللي كه به موجب آن طرفها به واسطه تلقي به عنوان دولت عضو، متعهد به استرداد يا تعقيب شخص مورد درخواست هستند و يا بايد پرونده را بدون تأخير غيرموجه و به منظور تعقيب به مراجع صلاحيت دار خود ارائه نمايند؛
3
جرم مرتبط با تروريسم يا تأمين مالي آن باشد؛
4
شروع به جرم يا توطئه براي ارتكاب هر يك از جرايم پيش گفته يا مشاركت به عنوان شريك شخصي كه مرتكب يا شروع كننده اين جرايم محسوب مي گردد؛
5
جرايم جدي عليه حيات، تماميت بدني، حيثيت يا دارايي حتي اگر با انگيزه سياسي بوده باشد؛ ۲. اگر تضمين كافي وجود داشته باشد كه حكم به هر دليل سياسي تشديد نخواهد شد، امكان انجام استرداد وجود خواهد شد؛ ۳. استرداد ممكن است رد گردد اگر : الف ) جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده، به موجب قانون داخلي طرف درخواست شونده در صلاحيت آن باشد و يا اينكه شخص مورد درخواست، به سبب همان جرم، توسط مراجع صلاحيت دار طرف درخواست شونده تحت بازجويي يا تعقيب قرار گرفته يا خواهد گرفت؛ ب ) طرف درخواست شونده، با در نظر گرفتن شدت جرم و منافع طرفها، با توجه به سن يا سلامتي شخص يا هرگونه شرايط شخصي ديگر وي، استرداد را مغاير با ملاحظات بشردوستانه تشخيص دهد.