طرفهاي متعاهد از توسعه مناسبات اقتصادي، تجاري، علمي و فني در سطوح مشروح زير اطمينان حاصل خواهند كرد: - نهادهاي اداري و دولتي. - نظام بانكي و مالي. - استانها و ديگر مناطق مرزي - مراجع خودگردان محلي و سرزميني. - مؤسسات، اتحاديهها و تعاونيها. طرفهاي متعاهد امكان سرمايه گذاري متقابل در كشورهاي يكديگر را فراهم نموده و نسبت به ايجاد شرايط مساعد اقتصادي، مالي، حقوقي، فعاليتهاي كارفرمايي، شركت در مناقصههاي پروژههاي يكديگر و ساير فعاليتهاي اقتصادي كمك خواهند كرد. همچنين فرصتهاي لازم را به منظور توليد محصولات كشاورزي، صنعتي، معدني و تجهيزات و تأسيس مؤسسات تجاري مشترك فراهم خواهند نمود. بعلاوه در مورد گسترش سطح همكاريهاي دوجانبه در زمينههاي اكتشاف، استخراج، پالايش، خريد، فروش، انتقال نفت و گاز و همچنين منابع انرژي مورد استفاده در احداث صنايع مربوط و مؤسسات پتروشيمي موافقت نمودند.
ماده 14
از قانون معاهده اصول مناسبات دوستانه و همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودو لت جمهوري آذربايجان — مصوب 1384/01/31