1 - اجراي حكم در قلمرو كشور اجراكننده حكم طبق قوانين آن صورت ميگيرد و مسائل اجرايي نيز طبق قوانين همان كشور حل و فصل خواهدشد. 2 - كشور اجراكننده حكم نميتواند مجازات محكوم را تشديد نمايد. 3 - تصميمگيري درخصوص شناسايي و اجراي حكم مطابق قوانين كشور اجراكننده حكم، اتخاذ خواهدشد. 4 - در صورتي كه مجازات جرم ارتكابي در كشور اجراكننده حكم كمتر از مجازات مندرج در حكم صادره باشد، كشور اجراكننده حكم از طريق دادگاه صلاحيتدار خود حداكثر مجازات را طبق قانون داخلي خود، تعيين خواهد كرد. 5 - اگر حكم دادگاه كشور صادركننده حكم متضمن تعيين مجازات براي دو يا چند عمل مجرمانه باشد و قانون دولت اجراكننده حكم يك يا چند مورد آن را جرم تلقي ننمايد، در اين صورت كشور اجراكننده حكم از طريق دادگاههاي صلاحيتدار خود نسبت به تعيين مجازات براي محكوم، اقدام ميكند.
ماده 12
از قانون معاهده انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي ايران و اوكراين — مصوب 1385/10/24