ماده ۲۲

مفاد پاياني ۱ - اين معاهده منوط به تصويب به موجب قوانين هر يك از طرف ها خواهد بود. هر طرف در اسرع وقت به صورت كتبي و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) پس از تكميل تشريفات قانوني مورد نياز خود براي لازم الاجرا شدن اين معاهده، طرف ديگر را مطلع خواهد نمود. اين معاهده پس از شصت (۶۰) روز از تاريخي كه هر يك از طرف ها آخرين اطلاعيه در مورد تصويب طرف ديگر را از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) دريافت مي كند، لازم الاجرا خواهد شد. ۲ - اين معاهده براي مدت نامحدودي لازم الاجرا خواهد بود. با اين حال، ممكن است توسط هر يك از طرف ها با اعلان كتبي مبني بر خاتمه به طرف ديگر، خاتمه يابد. اختتام شش (۶) ماه پس از تاريخي لازم الاجرا خواهد شد كه چنين اعلاني توسط طرف ديگر دريافت مي شود. 3 - انقضا يا اختتام اعتبار اين معاهده تأثيري بر درخواست هاي انتقال ارسالي كه در طول مدت اعتبار آن ارائه مي شود، نخواهد داشت. براي گواهي مراتب بالا، امضا كنندگان زير كه به طور مقتضي از طرف كشورهاي متبوع خود مجاز مي باشند، اين معاهده را امضا نموده اند. اين معاهده، در دو نسخه در تهران در تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1402 هجري شمسي، برابر با 21 مي 2023 ميلادي به زبان هاي فارسي، ويتنامي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف - جمهوري اسلامي ايران از طرف - جمهوري سوسياليستي ويتنام قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست و دو ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1403/12/01 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1404/05/01 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بند (۲) ماده (۸) معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف