ماده 5

امتناع از انتقال 1 ـ انتقال محكوم ممكن است رد شود، چنانچه: الف ) انتقال موجب خدشه به حاكميت ملي، امنيت و نظم عمومي شود يا مغاير با اصول اساسي قوانين ملي يكي از طرف ها باشد؛ ب ) خسارت مادي ناشي از جرم جبران نشده باشد؛ پ ) مجازات به دليل مرور زمان يا ديگر دلايل مقرر در قانون ملي طرف اجراكننده حكم، در آن طرف قابل اجرا نباشد؛ ت ) الزامات بند (1) ماده (4) اين معاهده برآورده نشده باشد. 2 ـ طرف درخواست شونده طرف درخواست كننده را بي درنگ از تصميم خود در مورد موافقت يا عدم موافقت با انتقال، مطلع خواهد نمود.