معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه انتقال بين المللي زندانيان مشتمل بر يك مقدمه و هفده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است. معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه انتقال بين المللي زندانيان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي (كه از اين پس به طور جداگانه «طرف» و به طور مشترك «طرف ها» ناميده مي شوند)؛ با تصديق نياز به گسترش تلاش هاي همكاري در زمينه اجراي عدالت؛ با تمايل به همكاري در انتقال زندانيان به منظور تسهيل بازپروري اجتماعي و بازگرداندن مجدد زندانيان به جامعه؛ با احترام به اصول حاكميت، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع مشترك طرف ها؛ به شرح زير توافق نموده اند: