مشورت مراجع مركزي طرف ها مي توانند براي ترغيب مؤثرترين استفاده از اين معاهده و با توافق در مورد اقدامات عملي كه ممكن است براي تسهيل اجراي اين معاهده ضروري باشد، با يكديگر مشورت كنند.
ماده ۱۳
از قانون معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه انتقال بين المللي زندانيان — مصوب 1404/02/24