ماده ۷

فرايند درخواست 1 - درخواست انتقال به صورت كتبي توسط مرجع مركزي ارائه خواهد شد. 2 - دولت انتقال دهنده موارد زير را ارائه خواهد نمود: الف - نام كامل، تاريخ و محل تولد زنداني، عكس ها، رونوشت مصدق گذرنامه وي يا هر مدرك شناسايي ديگر، اثر انگشت زنداني در صورت وجود و محل نگهداري زنداني يا نشاني فعلي وي؛ ب - آخرين نشاني زنداني يا نشاني خويشاوند نزديك وي در دولت تحويل گيرنده در صورت وجود؛ پ - رونوشت مصدق تصميم لازم الاجرا يا بخشي از آن كه حاوي شرح اقداماتي است كه براي آنها حكم صادر شده است؛ ت - ماهيت، مدت محكوميت و تاريخ شروع سپري كردن آن؛ ث - گواهي مصدق كه حاكي از بخشي از حكمي است كه قبلاً توسط زنداني سپري شده، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پيش از محاكمه، تخفيف، سوابق انضباطي يا هر عامل ديگر مرتبط با اجراي حكم حبس؛ ج - گزارش پزشكي مصدق يا هر گزارش ديگري از زنداني كه مربوط به آن باشد، از جمله اطلاعات مربوط به برنامه بازپروري كه زنداني در دولت انتقال دهنده در آن شركت كرده است؛ چ - متون مفاد قوانين كيفري كه شخص طبق آنها محكوم گرديده است؛ ح - موافقت مكتوب زنداني؛ خ - بيانيه در مورد بازپرداخت هرگونه خسارت مرتبط و مخارج مربوط به دادگاه؛ و د - موافقت دولت انتقال دهنده با انتقال زنداني. 3 - دولت تحويل گيرنده موارد زير را ارائه خواهد نمود: الف - اطلاعات مربوط به تابعيت يا شهروندي زنداني؛ ب - رونوشت قانون مربوط در دولت تحويل گيرنده كه مقرر مي دارد فعل يا ترك فعل هايي كه موجب صدور حكم محكوميت زنداني در قلمرو انتقال دهنده شده است، طبق قوانين دولت انتقال گيرنده جرم محسوب مي شود، يا اگر در قلمرو آن طرف ارتكاب مي يافت، جرم تلقي مي گرديد. پ - بيانيه يا سندي كه نحوه اجراي حكم در دولت تحويل گيرنده را شرح دهد؛ و ت - موافقت دولت تحويل گيرنده با انتقال زنداني. 4 - درخواست انتقال و هر سند ديگري كه به موجب اين معاهده ارسال مي شود و نيز ترجمه ها توسط مراجع ذي ربط يا مراجع مركزي تصديق خواهد شد و هيچ گونه تصديق يا تأييد اعتبار ديگري لازم نخواهد بود. 5 - چنانچه هر طرف اطلاعات ارائه شده توسط طرف ديگر را براي اجراي درخواست كافي نداند، مي تواند قبل از تصميم گيري براي موافقت با انتقال، اطلاعات، اسناد يا بيانيه هاي اضافي درخواست كند. ۶ - مرجع مركزي مربوط مي تواند بررسي درخواست را تا زماني به تعويق بيندازد كه اطلاعات، اسناد يا بيانيه هاي مورد نياز به موجب اين ماده متعاقباً دريافت شود.