ماده ۱۹

۱. طرف هاي متعاهد با اعمال اقدامات قهرآميز يك جانبه، از جمله اقداماتي كه ماهيت فراسرزميني دارند، مقابله خواهند نمود و تحميل آنها را به عنوان يك عمل غيردوستانه و متخلفانه بين المللي در نظر خواهند گرفت. طرف هاي متعاهد تلاش ها را هماهنگ خواهند نمود و از ابتكارات چندجانبه با هدف از ميان بردن چنين اقداماتي در روابط بين المللي، طبق از جمله اعلاميه جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه در خصوص راهها و ابزارهاي مقابله، كاهش و جبران آثار منفي اقدامات قهرآميز يك جانبه مورخ ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ هجري شمسي (برابر با ۵ دسامبر ۲۰۲۳ ميلادي) حمايت خواهند كرد. ۲. طرف هاي متعاهد عدم اعمال اقدامات قهرآميز يك جانبه كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم عليه يكي از طرف هاي متعاهد، اشخاص حقيقي و حقوقي آن طرف متعاهد يا دارايي هاي آنها كه در حوزه صلاحيت آن طرف متعاهد قرار دارد، كالاها، آثار، خدمات، اطلاعات، محصولات فعاليت هاي فكري، از جمله حقوق انحصاري مربوط به آنها از مبدأ يك طرف متعاهد به مقصد طرف متعاهد ديگر را تضمين خواهند كرد. ۳. چنانچه اقدامات طرف ثالث به طور مستقيم يا غيرمستقيم يكي از طرف هاي متعاهد، اشخاص حقيقي و حقوقي آن طرف متعاهد يا دارايي هاي آنها كه در حوزه صلاحيت آن طرف ثالث قرار دارد، كالاها از مبدأ يك طرف متعاهد به مقصد طرف متعاهد ديگر، و يا آثار، خدمات، اطلاعات، محصولات فعاليت هاي فكري، از جمله حقوق انحصاري مربوط كه توسط تأمين كنندگان طرف متعاهد ديگر ارائه مي شود را متأثر نموده يا هدف قرار دهد، طرف هاي متعاهد از الحاق به اقدامات يك جانبه قهرآميز هر طرف ثالث يا حمايت از چنين اقداماتي از سوي طرف ثالث، خودداري خواهند نمود. ۴. در صورتي كه اقدامات قهرآميز يك جانبه اي از سوي هر طرف ثالثي عليه يكي از طرف هاي متعاهد اعمال گردد، طرف هاي متعاهد براي كاهش خطرات، حذف يا به حداقل رساندن تأثير مستقيم و غيرمستقيم چنين اقداماتي بر روابط اقتصادي متقابل، اشخاص حقيقي و حقوقي طرف هاي متعاهد يا دارايي هاي آنها كه در حوزه صلاحيت طرف هاي متعاهد قرار دارد، كالاها از مبدأ يك طرف متعاهد به مقصد طرف متعاهد ديگر و يا آثار، خدمات، اطلاعات، محصولات فعاليت هاي فكري، از جمله حقوق انحصاري مربوط كه توسط تأمين كنندگان طرف هاي متعاهد ارائه مي شود، تلاش هايي عملي را به كار خواهند گرفت. طرف هاي متعاهد همچنين گام هايي را جهت محدودسازي انتشار اطلاعاتي كه ممكن است توسط چنين طرف ثالثي براي اعمال و تشديد اين گونه اقدامات استفاده شود، بر خواهند داشت.