قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين›ماده ۲۲

ماده ۲۲

از قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين — مصوب 1403/12/05

لازم الاجرا شدن و خاتمه ۱ - اين معاهده، سي روز پس از تاريخ دريافت آخرين اعلان كتبي طرفها از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك)، مبني بر اتمام كليه تشريفات داخلي مقرر براي لازم الاجرا شدن اين معاهده، لازم الاجرا خواهد شد. ۲ - اين معاهده در مورد درخواست هايي اعمال خواهد شد كه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن آن ارائه شده باشند، حتي اگر فعل يا ترك فعل هاي مربوط تشكيل دهنده جرم يا جرائم مبناي درخواست، پيش يا پس از آن تاريخ رخ داده باشند. ۳ - هر يك از طرفها مي تواند به اين معاهده در هر زمان از طريق اعلان كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) خاتمه دهد و لازم الاجرا بودن آن شش ماه پس از تاريخي كه در آن اعلان داده شده است، به پايان خواهد رسيد. ۴ - خاتمه اين معاهده به حقوق و تعهدات ناشي از اين معاهده يا مبتني بر آن و تكميل هرگونه درخواست انجام شده بر اساس اين معاهده پيش از يا تا تاريخ خاتمه آن، خدشه اي وارد نخواهد كرد. براي گواهي مراتب بالا، امضاكنندگان زير كه از سوي دولت هاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز شده اند، اين معاهده را امضا كرده اند. اين معاهده در كوالالامپور (پوتراجايا) در تاريخ 11 مرداد 1401 هجري شمسي برابر با تاريخ 2 آگوست 2022 ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، مالايي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت مالزي از طرف دولت جمهوري جمهوري اسلامي ايران قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست و دو ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم اسفندماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1403/12/22‌ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف

→ ماده ۲۱
دیدن متن کامل قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹