معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي (كه از اين پس به طور جداگانه «طرف» و به صورت مشترك «طرف ها» ناميده مي شوند)؛ با تمايل به تقويت كارايي مقامهاي مجري قانون طرفها در تحقيق و تعقيب جرم و نيز رديابي، توقيف، انسداد، ضبط و مصادره عوايد و آلات حاصل از جرم از طريق همكاري و معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري؛ بر اساس اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نمودند: