قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري›ماده ۱۵

ماده ۱۵

از قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري — مصوب 1403/12/08

امان نامه ۱. با رعايت بند (۲) ، چنانچه شخص بر اساس درخواست ارائه شده به موجب ماده (13) يا (14) اين معاهده در طرف درخواست كننده حاضر شود: الف ) شخص مذكور به دليل هرگونه فعل يا ترك فعل يا محكوميت براي هرگونه جرمي خلاف قوانين طرف درخواست كننده كه ادعا مي شود پيش از اين كه شخص، طرف درخواست شونده را ترك كند، ارتكاب يافته بود يا يافته است، در طرف درخواست كننده، بازداشت، تعقيب و مجازات يا مشمول هرگونه محدوديت آزادي شخصي ديگري قرار نخواهد گرفت؛ ب ) شخص مذكور بدون رضايت خود، ملزم به ارائه ادله در هرگونه جريان رسيدگي هاي كيفري يا معاضدت در هرگونه تحقيق در طرف درخواست كننده به غير از جريان رسيدگي هاي كيفري يا تحقيقاتي نخواهد بود كه مرتبط با درخواست هستند؛ يا پ ) شخص مذكور نبايد در رابطه با هرگونه فعل يا ترك فعل آن شخص كه ادعا مي شود پيش از ترك طرف درخواست شونده اتفاق افتاده است يا اتفاق افتاده بود، موضوع هرگونه دعواي مدني قرار گيرد. ۲. بند (۱) در رابطه با شخصي كه آزاد بوده و امكان ترك طرف درخواست كننده را داشته ولي ظرف پانزده روز متوالي پس از اينكه به صورت رسمي به او گفته شده يا اطلاع داده شده است كه ديگر به حضور وي نيازي نيست، آنجا را ترك نكرده يا بعد از ترك به صورت اختياري بازگشته است، اجرا نخواهد شد. ۳. شخصي كه بر اساس درخواست ارائه شده به موجب ماده (۱۳) يا (۱۴) اين معاهده نزد مقام يا دادگاه صلاحيتدار در طرف درخواست كننده حاضر مي شود به دليل اداي شهادت مزبور تحت تعقيب قرار نخواهد گرفت، البته آن شخص در رابطه با اداي شهادت كذب و اهانت به دادگاه مشمول قوانين طرف درخواست كننده خواهد بود. ۴. چنانچه شخص حاضر در طرف درخواست كننده بر اساس درخواست به موجب ماده (۱۳) يا (۱۴) اين معاهده، مشمول هر يك از اقدامات موضوع بند (۱) باشد، طرف درخواست كننده مراتب را به طرف درخواست شونده و چنانچه شخص مربوط، تبعه دولت ثالث باشد، به دولت ثالث مربوط اطلاع خواهد داد. ۵. شخصي كه بر اساس درخواست ارائه شده به موجب ماده (۱۳) يا (۱۴) اين معاهده راضي به حضور در طرف درخواست كننده نيست، صرفاً به دليل چنين امتناع يا عدم رضايتي مشمول هيچ گونه مجازات يا مسئوليتي قرار نخواهد گرفت يا قطع نظر از آنچه كه خلاف آن در درخواست ذكر شده است، به حقوق وي لطمه وارد نخواهد شد.

→ ماده ۱۴ ماده ۱۶ ←
دیدن متن کامل قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹