سازگاري با ترتيبات ديگر ۱. هيچ چيز در اين معاهده مانع طرف ها براي ارائه معاضدت به يكديگر بر اساس ساير معاهدات، ترتيبات يا مقررات قوانين ملي خود نخواهد شد. ۲. اين معاهده به گونه اي تفسير نخواهد شد كه بر تعهدات جاري بين طرف ها به موجب هرگونه ترتيبات يا معاهده بين المللي، دو يا چند جانبه كه شروط حاكم بر جنبه هاي خاصي از معاضدت قضائي كيفري بين المللي به صورت كلي يا جزئي يا رويه هاي مساعدتري را در بر داشته يا ممكن است در بر داشته باشد كه طرف هاي مزبور ممكن است در اين موضوع آن ها را رعايت كنند، تأثير گذارد يا آنها را محدود سازد مگر اين كه طرف ها به طور متقابل به گونه ديگري توافق نمايند.
ماده ۲۰
از قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري — مصوب 1403/12/08