تصديق و تأييد از نظر اين معاهده، هرگونه اسناد منتقل شده طبق اين معاهده به هيچ نوعي از تصديق يا تأييد نياز ندارد، مگر آنكه در اين معاهده يا در درخواست مشخص شده باشد.
ماده ۲۱
از قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري — مصوب 1403/12/08