محدوديت هاي معاضدت ۱. رد درخواست معاضدت به موجب اين معاهده طبق قوانين داخلي مربوط طرفها خواهد بود و دلايل رد شامل موارد زير خواهد بود: الف ) طرف درخواست شونده چنين تلقي نمايد كه درخواست مربوط به جرم سياسي است مگر اينكه جرمي باشد كه طرفها نسبت به آن براساس موافقتنامه بين المللي چند جانبه كه هر دو عضو آن هستند، داراي تعهد باشند؛ ب ) درخواست مربوط به تحقيق، تعقيب يا مجازات شخص، به خاطر فعل يا ترك فعلي است كه چنانچه در طرف درخواست شونده اتفاق مي افتاد به موجب قوانين طرف درخواست شونده، جرم نظامي را تشكيل مي داد كه به موجب حقوق كيفري عادي طرف درخواست شونده نيز جرم محسوب نمي شود؛ پ ) دلايل اساسي مبني بر اين اعتقاد وجود داشته باشد كه ارائه درخواست با هدف تحقيق، تعقيب يا مجازات شخص به دلايل نژاد، مذهب، جنسيت، ريشه قومي، تابعيت يا عقايد سياسي شخص بوده است؛ ت ) درخواست مربوط به تحقيق، تعقيب يا مجازات شخص براي جرم، در موردي باشد كه آن شخص در رابطه با آن جرم يا جرم ديگري كه به واسطه فعل يا ترك فعل مشابه به مثابه جرم اولي است: ۱. توسط محكمه يا ديگر مقام صلاحيتدار در طرف درخواست كننده محكوم، تبرئه يا عفو گرديده است؛ يا ۲. مجازات تعيين شده را طبق قوانين طرف درخواست كننده تحمل نموده باشد، ث ) درخواست مربوط به تحقيق، تعقيب يا مجازات شخص بخاطر فعل يا ترك فعلي باشد كه چنانچه در طرف درخواست شونده اتفاق مي افتاد جرمي بر خلاف قوانين طرف درخواست شونده محسوب نمي گرديد؛ ج ) ارائه معاضدت بر حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي عمومي طرف درخواست شونده تأثير بگذارد؛ چ ) طرف درخواست كننده نتواند تعهد نمايد كه مورد درخواست شده براي امري به غير از امر كيفري كه در رابطه با آن، درخواست شده است، استفاده نخواهد شد و طرف درخواست شونده به صرف نظر كردن از چنين تضميني رضايت نداده باشد؛ ح ) طرف درخواست كننده نتواند تعهد نمايد كه هر مورد تحصيل شده بر اساس درخواست و پس از اتمام امر كيفري كه در رابطه با آن درخواست نموده را به طرف درخواست شونده بازگرداند؛ خ ) احتمال داشته باشد كه ارائه معاضدت به هرگونه تحقيق يا جريان رسيدگي هاي كيفري در حال انجام، در طرف درخواست شونده خدشه وارد نمايد؛ يا د ) ارائه معاضدت مستلزم اتخاذ اقداماتي باشد كه مخالف قوانين طرف درخواست شونده هستند. ۲. طرف درخواست شونده مي تواند با معاضدت مخالفت نمايد چنانچه به اعتقاد آن : الف ) طرف درخواست كننده در رابطه با آن درخواست، از هرگونه شروط اساسي اين معاهده يا ديگر ترتيبات مرتبط عدول نموده باشد؛ ب ) ارائه معاضدت موجب خدشه به ايمني هر شخصي شود يا احتمال آن برود، اعم از اين كه آن شخص در طرف درخواست شونده يا خارج از آن باشد؛ يا پ ) ارائه معاضدت بر منابع طرف درخواست شونده، هزينه هاي بيش از حدي را تحميل كند. ۳. از نظر جزء (ب) بند (1) جرائم زير جرائمي با ماهيت سياسي تلقي نخواهند شد: الف ) جرم عليه حيات يا شخص رئيس حكومت يا عضوي از خويشاوندان درجه يك رئيس حكومت؛ ب ) جرم عليه حيات يا شخص رئيس دولت يا يكي از وزراي دولت؛ پ ) جرمي كه به موجب هر معاهده چند جانبه بين المللي كه طرف ها در آن عضو هستند و آن معاهده چند جانبه مربوط مقرر داشته باشد كه جرم مذكور از نظر معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري داراي ماهيت سياسي تلقي نمي گردد؛ و ت ) هرگونه شروع به جرم، تشويق يا تباني براي ارتكاب هر يك از جرايم موضوع جزءهاي (الف) تا (پ). ۴ - معاضدت صرفاً به دليل رازداري بانك ها و ديگر مؤسسات مالي مشابه يا به اين دليل كه به نظر مي رسد جرم نيز مشتمل بر موضوعات مالي است، رد نمي شود. 5 - طرف درخواست شونده مي تواند اجراي درخواست را در شرايطي به تعويق بيندازد كه اجراي فوري آن موجب تداخل با هرگونه تحقيقات يا جريان رسيدگي هاي كيفري در حال انجام در طرف درخواست شونده باشد. 6 - پيش از رد درخواست يا تعويق در اجراي آن براساس اين ماده، طرف درخواست شونده بررسي خواهد كرد كه آيا امكان پذير است با رعايت شرايط خاصي معاضدت ارائه گردد يا خير. ۷ - چنانچه طرف درخواست كننده معاضدت را با رعايت شرايط و ضوابط مقرر به موجب بند (6) بپذيرد، شرايط و ضوابط مزبور را رعايت خواهد كرد. ۸ - چنانچه طرف درخواست شونده معاضدت را رد نمايد يا آن را به تعويق بيندازد، فوري طرف درخواست كننده را از مباني رد يا تعويق و دلايل آن مطلع خواهد كرد.
ماده ۳
از قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري — مصوب 1403/12/08