ماده ۲

موارد عدم شمول ۱. اين معاهده در موارد زير اعمال نخواهد گرديد : الف ) دستگيري يا بازداشت هرشخص به منظور استرداد وي؛ ب ) اجراي احكام كيفري صادر شده از سوي طرف درخواست كننده در طرف درخواست شونده مگر در مواردي كه در قوانين طرف درخواست شونده اجازه داده شده باشد؛ پ ) انتقال اشخاص تحت بازداشت براي گذراندن محكوميت؛ و ت ) انتقال جريان رسيدگي ها در امور كيفري. ۲. اين معاهده هيچ يك از طرف ها را مجاز نمي كند كه در قلمرو طرف ديگر در مواردي كه بر اساس قوانين ملي آن، در حوزه صلاحيت انحصاري مقام هاي آن طرف ديگر قرار دارد، اعمال صلاحيت نمايد يا اعمالي را انجام دهد.