كاركنان و مستمري بگيران دادستاني كل كه قبلا در خدمت دادستاني كل انقلاب اسلامي بودهاند و كاركنان دادسراها، دادگاههاي انقلاب اسلامي، سازمان زندانها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح به استثناء قضات و كارگران، مشمول قانون استخدام كشوري خواهند بود.
تبصره 1
كاركناني كه تا تاريخ تصويب اين قانون داراي حداقل دو سال خدمت تمام وقت در اين دستگاهها بوده باشند به مستخدم رسمي تبديل وضع يافته و ساير كاركنان طبق مقررات قانون استخدام كشوري پس از گذراندن دوره آزمايشي به رسمي تبديل خواهند شد.
تبصره 2
در تعيين گروه شغلي كاركنان به هنگام تبديل وضع به رسمي، شغل مورد تصدي آنان در تاريخ تصويب اين قانون ملاك عمل قرارخواهد گرفت.
تبصره 3
كليه سوابق خدمت تمام وقت كاركنان در دستگاههاي موضوع اين قانون از لحاظ پايه و بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت دولتي آنان محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره 4
كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون به هنگام تبديل وضع از شرط حداكثر سن مقرر در بند الف ماده 14 قانون استخدام كشوري معاف خواهند بود.
تبصره 5
كسور بازنشستگي سهم كاركناني كه به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند بابت مدت خدمت تمام وقت آنان در دستگاههاي موضوع اين قانون بر اساس آخرين حقوق و فوقالعاده شغل دريافتي قبل از اجراي اين قانون طبق قانون استخدام كشوري حداكثر ظرف 60 ماه از آنان كسر و به صندوق بازنشستگي كشوري واريز خواهد شد و كسور بازنشستگي سهم دستگاه بابت مدت مذكور طبق مقررات قانون استخدام كشوري ظرف مدت سه سال توسط اين دستگاهها به صندوق مزبور پرداخت خواهد شد.
تبصره 6
تشكيلات مربوط به دستگاههاي اين ماده وسيله وزير دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره 7
آئيننامه نحوه تبديل وضع كاركنان مشمول اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزير دادگستري تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 8
كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون بلااثر خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/2/24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي